مجلس الشيوخ البرازيلى يوافق على جدولة ديون الأندية

وافق مجلس الشيوخ البرازيلى أمس الاثنين على مشروع قانون يتيح للأندية البرازيلية لكرة القدم إعادة جدولة ديونها الضريبية لمدة 20 عاما.

وتمت الموافقة على القانون بنفس الشكل الذى أعده البرلمان الذى أدخل عليه بعض التعديلات ليصبح أكثر مرونة فى صالح الأندية، ويتبقى الآن الحصول على موافقة واعتماد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ليدخل القانون حيز التنفيذ.

وطبقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، فإن الديون الضريبية التى تثقل كاهل الأندية تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات ريال برازيلى (ما بين مليار و260 مليون ومليار و580 مليون دولار).

ويشترط لكى تستفيد الأندية من القانون الجديد أن تلتزم بمجموعة من الاشتراطات من بينها الالتزام بالتبرعات العمالية ودفع أجور الموظفين والضرائب المستحقة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأندية أن تضع حدا لمدة رئاستها لا يتجاوز الأربع سنوات على أن تجرى انتخابات جديدة فى كل مرة، وينطبق هذا الشرط أيضا على الاتحادات الإقليمية والاتحاد البرازيلى لكرة القدم.

وتلتزم الأندية فى هذا الإطار بأن تخضع حساباتها المالية لجهة مراقبة ومراجعة مستقلة، على أن تقوم بنشر النتائج فيما بعد على أحد مواقع الإنترنت.

ومن الاشتراطات التى وضعت أيضا لكى تتمكن الأندية من الاستفادة من هذا القانون، هو مساهماتها فى تطوير الكرة النسائية وقطاعات الناشئين.

وكان اللاعب الدولى السابق والنائب البرلمانى الحالى روماريو هو أحد النواب القلائل الذين أبدوا معارضة لهذا القانون.

وقال روماريو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أعرف أننى صوت خاسر ولكننى خرجت من التصويت مرتاح الضمير".

وأشار كارلوس إدواردو رئيس نادى بوتافوجو إلى أن هذا الإجراء سيمنح للأندية فرصة لكى تنجو.
وأضاف: "أعتقد أن نادى مثل بوتافوجو وهو من أكثر الأندية التى أخرجت لاعبين لصالح المنتخب خلال بطولات كأس العالم يستحق المساعدة لتسديد ديونه".

وأعرب زيزى بيريلا رئيس نادى كروزيرو عن سعادته أيضا بهذا القانون، مؤكدا أن مشكلة الديون التى غرقت فيها الأندية حاليا تعود إلى مشاكل فى الإدارة.