وزير الخارجية البريطانى يطمئن اسرائيل بشأن الاتفاق "المتين" مع ايران

سعى وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند الثلاثاء إلى طمأنة اسرائيل بشأن الاتفاق النووى مع ايران، مؤكدا أن هناك "اجراءات متينة" لضمان نجاحه.

وقال هاموند قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو "لم نكن لنوافق على الاتفاق من دون التأكد من أن هناك تدابير متينة تتيح الاشراف الفعال على البرنامج النووى الايراني".

وأضاف أن "تركيزنا الان سيكون على التنفيذ السريع والكامل للاتفاق لضمان أن يبقى السلاح النووى بعيدا عن متناول ايران".

وهاموند هو اول مسئول كبير من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين) يزور اسرائيل بعد الاعلان عن الاتفاق التاريخى مع ايران الثلاثاء.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان عدم استخدام البرنامج النووى الايرانى لاغراض عسكرية لقاء رفع العقوبات الدولية التى تخنق اقتصاد هذا البلد.

وكان نتانياهو انتقد الاتفاق ووصفه ب "الخطأ التاريخي" مؤكدا أن اسرائيل غير ملزمة به لان "ايران ما زالت تسعى لتدميرنا". وقال "سنواصل الدفاع عن انفسنا".

وتعد اسرائيل هى القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة فى الشرق الاوسط.

من جهتها اوضحت القوى الكبرى الست التى عقدت مع طهران اتفاق فيينا حول الملف النووى، فى رسالة بعثت بها إلى الامم المتحدة أن ايران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاما.

وهذا الاتفاق الذى يستمر عشر سنوات، سيتيح رفع العقوبات فى مقابل ضمانات أن ايران لن تحصل على القنبلة النووية. لكنه ينص على آلية لاعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات اذا لم تف ايران بالتزاماتها.

وجاء فى الرسالة المؤرخة فى 14 يوليو وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أن مجموعة 5+1 -- الاعضاء الدائمون فى مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى المانيا -- تلتزم بتمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.

وأوضحت الرسالة انه "خلال فترة خمس سنوات" إضافية فان بلدان 5+1 "ستتمسك بتطبيق المبدأ (...) الذى ينص على اعادة العقوبات فى حال لم تلتزم ايران بطريقة ملحوظة هذا او ذاك من التزاماتها" الواردة فى اتفاق فيينا.

وبعد فترة العشر سنوات، يتعهد الاعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الامن بالعمل على اصدار "قرار جديد من مجلس الامن يعيد هذه الالية طوال فترة خمس سنوات اضافية".

وسيتبنى المجلس فى الايام المقبلة قرارا يصدق على اتفاق فيينا ويفتح الطريق لرفع تدريجى ومشروط للعقوبات الدولية.

ووقع الرسالة وزراء خارجية مجموعة 5+1 ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موغيرينى.

ووجهت إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون الذى احالها إلى مجلس الامن.