القضاء الإدارى يفصل فى دعوى الإفراج الصحى عن "هشام طلعت مصطفى" بعد العيد

تستعد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، للفصل فى دعوى رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى المحبوس 15 عاما على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى يطالب فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى عنه، عقب عيد الفطر فى جلسة 25 يوليو المقبل.

ومن المفترض، أن يقضى المجلس بعودة "هشام طلعت" من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى معالج بعد إثبات إصابته بداء "النشوانى"، وهو المرض الذى توفى به اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق والذى يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببا خللا وظيفيا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.

وتقدم الفريق الطبى لطلعت مصطفى فى مستشفى دار السلام، بتقرير واف لحالته الصحية إلى القيادات الأمنية التى كانت تعتزم نقل هشام إلى محبسه بسجن طرة، والتى أوصت فيه بأن نقل رجل الأعمال لسجن طرة قد يترتب عليه وقوع سكته قلبيه أو الدخول فى حالة إغماء مستمرة وذلك لأن الحالة الصحية لهشام طلعت متدهورة.

تقرير مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى فى الشهر الماضى بضرورة إلزام وزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى، حيث قال المستشار شادى حمدى الوكيل، الذى أعد التقرير أن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحى يعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدنى يصل إلى ممارسة القتل البطىء، ما يمثل جريمة فى حد ذاته طبقا للدستور والقانون المصرى، وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية، مؤكدة أن "استمراره فى سجنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

وأودع محامى رجل الاعمال فى الاوراق التى تقدم بها، نسخ من التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى وانتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.