تجديد حبس وكيل شئون العاملين بمديرية الصحة بالشرقية 15 يوما بتهمة التزوير

قرر رئيس محكمة جنح ثانى الزقازيق بالشرقية تجديد حبس وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى باشرها محمد سمير، وكيل النائب العام بنيابة قسم ثان، الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود معلومات للرائد محمد خالد شعيب الضابط بهيئة الرقابة الإدارية أثناء الواقعة، عن تلقيه شكوى من عدد من المواطنين تفيد قيام موظف بقسم شئون العاملين بتقاضى مبالغ مالية مقابل إضافة أسماء فى كشف عقود التعيينات بمديرية الصحة بالمخالفة للقانون.

وتوصلت تحريات الرائد محمد خالد شعيب بإشراف اللواء علاء الدين جاد الحق، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية لصحة الشكوى، حيث تبين من فحص ومراجعة عقود التعيين، وجود العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن "محمد إ م" 38 سنة موظف بمستشفى الحميات زور شهادة تفيد حصوله على بكالورويس تجارة من جامعة الزقازيق وزور"السيد ق" 30 سنة شهادة تأهيل مهنى "5% "منسوب صدورها لمكتب التأهيل المهنى بمدينة بلبيس وزورت سيدة تعمل بمستشفى الأحرار شهادة تأمين مهنى.

كما كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الادارية، إضافة 9 عقود تعيين مزورة لكشف العقود بمديرية الصحة، وذلك بعد القرارات الصادرة بتثبيت العمالة المؤقتة خلال ” 2012، 2013، 2014”. وأضافت التحريات أن هذه الأسماء أضيفت عن طريق دفع الرشاوى لقسم شئون العاملين بمديرية الصحة وحررت الرقابة الإدارية محضرين بواقعتى فساد وتزوير بالمديرية حملا الرقمين 104 و105 لسنة 2014. الرقابة.

تمكنت مأمورية من ضبط "ح م" وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة بالشرقية، بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وبعرضه على محمد سمير، وكيل النائب العام بنيابة قسم ثان الزقازيق، أنكر ما نسب إليه ووجهت له النيابة تهمة التزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفته والرشوة والإضرار العمد، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة ووجهت إليه تهمة التربح والتزوير والإضرار العمد والرشوة.