ماجد كمال بدروس يكتب: ماذا تستفيد مصر من أزمة اليونان؟

اليونان سيدة العالم القديم بلد الإسكندر الأكبر، إنها الآن تئن تحت وطأة الديون التى تجاوزت 240 مليار يورو، لنلقى الضوء على الأزمة وأسبابها أولا لكى نعى الموقف جيداً، من المتابعة للموقف الحالى أثار اندهاشى تفاعل المصريين مع اليونان واعتبار أن هذه الأزمة ملحمة صمود يونانية كصمود أسوار طروادة، واعتبار أن اليونان كانت محاصرة من دول الاتحاد الأوروبى، لنقوم بعمل قسطرة استكشافية لنتعرف على مرض اليونان وأسباب الأزمة الاقتصادية وماذا نستفيد نحن من هذا الدرس، اليونان حينما تقدمت للاتحاد الاوروبى قدمت ضمانات اقتصادية واهية من أجل تجاوز أهم شروط دخول الاتحاد الاوروبى وهو الشرط الاقتصادى الذى ينص على : وجود نظام اقتصادى فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد وهذا ما لم تتبعه اليونان حسب ما تم اكتشافه مبكرا فى عام 2004وتقديمها معلومات مغالطة للواقع الاقتصادى، مما أدى إلى بداية الأزمة وعجزت المؤسسة الصناعية على منافسة أباطرة الصناعة الالمانية وملوك الاتحاد الأوروبى، مما اضطر أصحاب المصانع إلى الخروج من السباق ولم يتوقف عند هذا الحد بل شمل قطاع السياحة الذى يعد من أهم موارد اليونان حيث انها اهم بلد سياحى أوروبى ومع توحيد العملة الاوروبية اليورو ارتفعت تكلفت السياحة واتجه معظم السائحين إلى دول اخرى وخسرت اليونان مصدر دخل آخر ساهم فى تفاقم الأزمة، وتم تحذير اليونان ومنحها مهلة عامين لتعالج الأزمة ووقتها كان يتجاوز دخل الفرد 22 أالف دولار عام 2004 وهو دخل جيد، ولكن انتهت المهلة عام 2006 واليونان لم تفعل شيئا واستمرت فى سياسة الانفاق واضطرت إلى إصدار سندات بفوائد عالية تجاوزت 8،3 % وبحلول عام 2010 لم تستطع اليونان السداد وأصبحت على وشك الافلاس وطلبت المعنونة من دول الإتحاد ولبى الإتحاد النداء ووافق على حزمة معونات وتم منح اليونان مجوعة حزم مخفضة الفوائد باجمالى 73 مليار يورو نهاية 2011 مع اشتراط إجراءات تقشفية لسداد الديون منها خفض الرواتب والبدلات وزيادة الضرائب ورفع الدعم ويبدو أن هذه الإجراءات لم تكن كافية واستمرت الازمة لكن مع تحسن قليل بسب سياسات رئيس الوزراء المصرفى الكبير لوكاس باباديموس ولكنه استقال فى النهاية بسب تفاقم الأزمة واضطرار اليونان إلى الحصول على حزمة معونات أخرى بشروط تقشفية أشد قسوة وتعاقب على رئيس الوزراء شخصين لم يُغيرا كثيرا، وهنا ظهر تسيبراس من الائتلاف اليسارى المتطرف ولعب على وتر الكرامة وعدم الخضوع لاوامر دول الاتحاد ونجح بالفعل فى استدراج الشعب اليونانى فى استفتاء لرفض سياسة التقشف الجديدة المفروضة عليهم وحثهم على التصويت بلا، معتمداً على أن الاتحاد لن يترك اليونان تغرق أن امريكا تدعمه فى الخفاء وإن روسيا تنتظر الفرصة لتنقض على اليونان اقتصاديا وتضع قدما فى قلب اوروبا وبالفعل تم منحهم حزمة جديدة ولكن بعد أن استسلم تسيبراس ووافق على الإجراءات التقشفية الشديدة فى تراجع واضح عن تصريحاته العنترية ثم ادعى تسيبراس أنه "لا يؤمن به"- يقصد الاتفاق مع دول الاتحاد -ولكنه قبِل به لتجنّب كارثة التخلّف عن السداد أو الخروج من منطقة اليورو وهذه تعتبر خسارة مذلة لليونان، ماذا تتعلم مصر من هذا الدرس التاريخى الاقتصادى ؟ يجب أن تعى مصر أن أسلوب إصدار السندات غير فعال على المدى البعيد ويتسبب فى تفاقم الازمة نظراً لارتفاع الفائدة على تلك السندات وبالتبعية عدم تمكُن الدولة من السداد لتواجه مصر احد الطريقين إما إصدار مزيد من السندات بفائدة أعلى او الاستدانة وهذا الذى لا نستطيع فعله لأننا لا نملك اتحاد داعم، فلابد إذا من مواجهة الواقع واتباع سياسات التقشف حتى ولو كنا فعلا نعانى من التقشف لان خياراتنا محدودة ضيقة، يجب على الدولة رفع الدعم كاملاً عن المحروقات وفرض مزيد من الضرائب العادلة على الفنادق وقطاع السياحة عموما ورفع مصروفات القطاعات الخدمية قليلاً و تخفيض المعاشات التقاعدية المبالغ فيها لهيئات بعينها وإلزام كافة موظفى الدولة بالحد الأقصى للأجور، يجب أن نستمع إلى نصيحة معهد المالية الدولية الموجهة إلى اليونان وهى "يجب أن تركز البرامج المستقبلية أكثر بكثير على إجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض أولى بأى ثمن، وإلا سندفع الثمن غالى وستسقط أسوارنا ليس من الخارج بل من الداخل عن طريق سندات حصان طروادة وستفتح تلك السندات أبوابنا للأعداء.