اقترح الدكتور محمد محيى الدين، النائب السابق بمجلس الشورى، تعديلًا تشريعيًا لحل مشكلة الغارمين والغارمات، حيث تحولت فى الآونة الأخيرة لما يشبه "التجارة والمجاملة السياسية"، بحسب قوله.
وأوضح "محيى الدين"، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن التعديل المقترح هو منع عقوبة الحبس بسبب مبالغ أقل من 10000 جنيه، وتفعيل عقوبة "الخدمة المجتمعية" بدلًا منها فى "النظافة العامة"، أو "الخدمة العامة" فى مؤسسات الدولة الحكومية التى تنقصها العمالة، أو مثل هذا من أنواع العقوبات.
وأشار "محيى الدين" إلى أن فكرة التعديل ليست له، ولكنها للدكتور مهندس حسام عمار، من المصريين العاملين بالخارج، "حفاظًا على قيم الملكية الفكرية واحترام الآخرين"، على حد تعبيره.