ننشر خطوات طلب الطلاق للأقباط.. التقدم إلى المجلس الإكليريكى بعد تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. التقدم بشكوى وإحضار صور عقود الزواج.. ومصادر: الكنيسة تحذف المحادثات الإلكترونية من أسباب الزنا

أكد مصدر كنسى، بالمجلس الإكليريكى بالقاهرة، أن الكنيسة تطلب عدة أوراق لفتح ملف أحوال شخصية لطالبى الطلاق، أهمها شكوى تتضمن أسباب الطلاق والخلاف بين الزوجين، مع ذكر اسم الأب الكاهن الذى تدخل للإصلاح بين الزوجين، وتفاصيل ما تم فى جلسة الصلح، وما آلت إليه الأمور بعد ذلك.

عقد الزواج الكنسى

وأضاف المصدر، يطلب المجلس أيضًا صورة من عقد الزواج الكنسى، وصورة من عقد الزواج المدنى، وصورتين للرقم القومى للزوجين، يتم بعدها تحديد جلسة فى المجلس الإكليريكى بمقره بمطرانية المعادى مقر الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة.

وحدد المجلس الإكليريكى أسعارًا محددة للحصول على أوراق الزواج والخطبة، فيه من بينها 60 جنيها للحصول على شهادة خلو الموانع للزواج، و30 جنيها لتوثيق عقد الخطبة، و30 جنيها لإثبات فسخ الخطبة، ويتولى القس أثناسيوس فوزى وكيل مطرانية المعادى ملفات الأحوال الشخصية للمتضررين بمنطقة المعادى، مع تعيين أب كاهن أو قمص وكيلًا عن الأنبا دانيال بكل منطقة بالقاهرة.

تعديل بعض البنود المختلف عليها

فى سياق آخر، أكدت مصادر كنسية أن حوارًا بدأ بين أعضاء المجالس الإكليريكية الأنبا دانيال رئيس المجلس بالقاهرة، والأنبا باخوم رئيس المجلس بالصعيد، والأنباثيئودوسيوس رئيس المجلس بالوجه البحرى، والأنبا بولا رئيس المجلس بأستراليا والقائم على وضع لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، من أجل تعديل بعض البنود المختلف عليها والتى أثارت جدلًا كبيرًا بين جموع الأقباط.

وأوضح المصدر، أن أهم هذه البنود، هى المادة 114 التى كانت تنص على "يعتبر فى حكم الزنا المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة لمدة طويلة، وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آثم يدل على وجود علاقة بينهما، وهى المادة التى حدثت اختلافات عليها نظرًا لصعوبة إثبات الزنا عبر الوسائل التكنولوجية التى يسهل التلاعب فيها.

أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية

وأضاف: التعديل الجديد لتلك المادة ينص على "وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة اليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة"، بالإضافة إلى هروب الزوجة مع رجل غريب دون علم زوجها، أو مبيتها معه دون إذن زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

ولفت المصدر، إلى أن المشروع القديم للائحة كان يتضمن 135 مادة فقط، بينما يتضمن المشروع الجديد 136 مادة، مشددا على أن المجالس الإكليريكية مازالت تجتمع شهريًا وتتلقى اقتراحات مع المجالس الفرعية المختلفة من أجل الوصول إلى شكل نهائى للائحة الأحوال الشخصية للأقباط التى ستقدم لاعتمادها من قبل مجلس النواب المقبل.