شاهد بـ"التخابر مع قطر": أحد المتهمين أجرى عملية تجميل خوفا من الأمن

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، سماع أقوال الشاهد الأول بالقضية، وذلك بعد تلاوة أقوال الشاهد عليه أمام المحكمة.

انتهى أمين سر الجلسة من تلاوة أقوال الشاهد أمام المحكمة، بعد أمر الهيئة تلاوتها لعدم تذكر الشاهد، كما ذكر أمام المحكمة، وواصل الشاهد أقواله قائلا إن هناك تكليفات صدرت بقيام المتهم "أمين الصيرفى" وآخرين بجمع المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية وتحديدا قصر الاتحادية، وقام "الصيرفى" بإخفائها بمحل إقامته لحين صدور توجيه من التنظيم الدولى بالخارج الخاص بتلك الحقيبة، والتى تحتوى على مستندات خاصة بهيئة الأمن القومى، ومستندات خاصة بقطاع الأمن الوطنى، ومستندات تخص المخابرات الحربية، وجهات أخرى.

وأضاف الشاهد أن التحريات توصلت إلى تكليف المتهم "أمين الصيرفى" نجلته "كريمة" تسليم تلك الحقيبة عقب ضبطه للمتهم "أحمد على عفيفى" والمتهم الهارب "علاء سبلان" وهم سيقومون بدورهم بتسفيرها لدولة قطر، للاستفادة منها بشأن أو بآخر، وأثناء التحقيق مع "أمين الصيرفى"داخل النيابة بعد ضبطه بأيام تقابل مع زوجته، وقام بالاستفسار منها عن وضع الحقيبة بعد طلبه لنجلته التصرف فيها، وأن زوجته لم تكن تعرف شيئا عن الحقيبة.

وأشار الشاهد إلى أن المتهمة "كريمة الصيرفى" قامت بالاتصال بإحدى الفتيات وتدعى "أسماء الخطيب" وهى متهمة بالقضية وعضوة بجماعة الإخوان، وطلبت منها مقابلتها بالمتهم "أحمد عبده عفيفى" ،والمتهم "علاء سبلان" لتسليمهم الحقيبة، وعقب ذلك تقابلت "كريمة" مع "أسماء الخطيب"، مشيرا إلى أن لا يتذكر تحديدا كيفية تسليم الحقيبة.

وقال الشاهد إنه تم عقد لقاء بين "أسماء الخطيب"، و"أحمد عبده عفيفى"، و"أحمد إسماعيل"، وخالد حمدى"، وما دار باللقاء لا أتذكر، وأتمسك بأقوالى الموجودة بتحقيقات النيابة العامة، وبعد استلام المتهم "أحمد عبده عفيفى" الحقيبة تم الاتفاق على تسليمه للمتهم "محمد كيلانى" لإخفائها، وفشل ذلك نظرا للملاحقات الأمنية، وأن المتهم "أحمد عبده" كان دائم التغيير لمكانه، وقام بإجراء عملية تجميل لأن وزنه كان زائدا لتقليل وزنه خشية الملاحقات الأمنية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق "محمد مرسى" وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.