الإتحاد الأوروبى يتجه لمقاطعة البنوك الإسرائيلية بسبب المستوطنات

وافق الاتحاد الاوروبي هذا الأسبوع على المضي قدما في لصق بطاقات تصنيف على السلع الاسرائيلية المنتجة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أزعجت الحكومة الاسرائيلية وهناك اقتراحات جديدة تطرح اتخاذ خطوات أبعد مدى من بينها استهداف البنوك الاسرائيلية.

وفي ورقة بحثية ستنشر اليوم الاربعاء يقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي كثيرا ما تمثل اقتراحاته مصدرا لمعلومات المسؤولين عن رسم السياسات في الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد يخالف قوانينه وإن عليه أن يتخذ خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعاملاته مع اسرائيل وأنشطة اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعتين تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967.

ومنذ فترة طويلة يقول دبلوماسيون اوروبيون إن لصق بطاقات تصنيف هو الخطوة الأولى فحسب في سلسلة من الخطوات التي قد يأخذها الاتحاد الاوروبي ضد اسرائيل بسبب سياستها فيما يتعلق بالمستوطنات.

ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوة أثر بسيط نسبيا من الناحية المالية على الاقتصاد الاسرائيلي.

لكن الاقتراحات الجديدة تدعو إلى اتخاذ خطوات أعمق وأبعد مدى لتؤثر على العمليات المصرفية والقروض والرهون العقارية والمؤهلات العلمية التي حصل عليها أصحابها في مؤسسات بالمستوطنات وكذلك وضع الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجمعيات الخيرية الاوروبية التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.

وقال التقرير الذي يصدر بعنوان (التمييز في الاتحاد الاوروبي والمستوطنات الاسرائيلية) إنه "بمقتضى اللوائح والمباديء المعمول بها لا يمكن لاوروبا أن تتهرب قانونيا من واجبها في التمييز بين اسرائيل وأنشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة."

ويجادل واضعو التقرير بأن الاتحاد الاوروبي يمكنه من خلال الضغط من أجل فصل تعاملاته مع اسرائيل عن المستوطنات أن يرغم اسرائيل على أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع أوروبا وبالتالي تشجيعها على العودة للمحادثات مع الفلسطينيين حول التوصل لحل الدولتين للمشكلة الفلسطينية.