البرلمان اليونانى يقر إصلاحات جديدة للحصول على مساعدات إنقاذ دولية

أقر البرلمان اليونانى مجموعة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لحصول أثنيا على مساعدات إنقاذ دولية، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الخميس، أن الإصلاحات تشمل تعديلات على النظام المصرفى اليونانى والمنظومة القضائية.

وحصل رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس على دعم المعارضة، بينما صوت 30 عضوا فى حزبه ضد الإجراءات الجديدة.

ويمكن حالياً البدء فى مفاوضات بشأن حصول اليونان على مساعدات إنقاذ تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات رسمية مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبى والمصرف المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولي) فى أثينا الجمعة المقبلة.

وتظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة الإجراءات الجديدة، التى استمر البرلمانيون اليونانيون فى مناقشتها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأقرت اليونان الأسبوع الماضى مجموعة أولى من إجراءات التقشف طلبها الدائنون الدوليون.

وعزز المصرف المركزى الأوروبى، أمس الأربعاء، مساعداته المالية للمصارف اليونانية. وكان صندوق النقد الدولى قد أكد، الاثنين الماضى، أن اليونان سددت دينها المستحق البالغ قيمته 05ر2 مليار يورو، ولم تعد ثمة مستحقات متأخرة.
واستطاعت أثنيا تسديد الدين مستفيدة من قرض قصير الأجل من الاتحاد الأوروبى بقيمة 7.16 مليار يورو.

ويتعين على اليونان سداد دين قيمته 3.2 مليار يورو إلى المصرف المركزى الأوروبى بحلول 20 أغسطس المقبل، إضافة إلى 1.5مليار يورو لصندوق النقد الدولى فى سبتمبر المقبل.