وقال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة من المنتظر تشكيلها فور عودة إبراهيم محلب من زيارته لإيطاليا.
اجتماعات مع كل أطراف القطن
وكشف أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بمحصول القطن سواء المزارعون أو التجار أو الصناع والمصدرون لبحث تصريف نحو 2، 7 مليون قنطار منها حوالى مليون قنطار من إنتاج العام الماضى المدعم من الحكومة بنحو 520 مليون جنيه، وبالتالى يصعب تدعيمه مرة أخرى.
من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إحدى شركات وزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع": إن تسويق القطن المصرى بسعر المستورد يعتبر اهدارًا لقيمته العالية وبالتالى لابد من آلية جيدة للتسويق .
وحمل مصطفى التجار مسئولية عدم القدرة على تصريف كميات الأقطان المخزنة من العام الماضى، والتى دعمتها الحكومة بنحو 520 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل قنطار حصل عليها المزارع، وقام التجار بشراء القطن فقط بـ800 جنيه بدل 1000 جنيه، وبالتالى لا يمكن تدعيمها مرة أخرى.
المخزون الفعلى 750 ألف قنطار فقط
وقال: إن حقيقة الأمر أن المخزن من أقطان العام الماضى لا تزيد عن 750 ألف قنطار وليس مليون قنطار، إضافة إلى نحو 1، 7 مليون قنطار محصول العام الحالى، الذى سيتم جنيه خلال شهرين، معتبرا أن هناك خللا فى منظمة التسويق .
وأعلن الدكتور أحمد مصطفى أن شركات الغزل والنسيج نحو 33 شركة قطاع أعمال غير راغبة فى الحصول على قطن العام الماضى، لكنها لديها استعداد لشراء القطن الجديد حال دعمه بسعر مناسب حتى يتسنى لها المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأجور بنحو 20% واستمرار الدعم الحكومى الشهرى، كما هو، بنحو 89 مليون جنيه.
وأضاف أحمد مصطفى إننا نحتاج لزراعة القطن قصير التيلة والتوسع فيها، لتوفير الانتاج للمصانع مع الاحتفاظ بكميات معينة من القطن طويل التيلة قائلا: كنا نزرع 2 مليون فدان والعام الحالة المساحة المزروعة تبلغ فقط 260 ألف فدان بمعنى أن الزراعات انخفضت بنحو 90%.
وأضاف أن القطن المستورد أقل فى الخامة والتكلفة والمصرى مرتفع الخامة والتكلفة، وحتى سعر المستورد القنطار بنحو 700 جنيه وأقل قطن مصرى سعره 900 جنيه للقنطار، وباستخدام القطن المصرى ستتعرض الصناعة لخسائر كبيرة للغاية لارتفاع تكلفة المنتج النهائى، وبالتالى صعوبة المنافسة وتوقف المصانع عن العمل.. وقال رئيس القابضة: "حرام نهدر القطن طويل التيلة فى منتجات عادية يمكن استخدام قطن أقل خامة فيها مثل المفروشات وغيرها".
تراجع حاد للإنتاج من القطن طويل التيلة
أضاف أن صناعة الغزل والنسيج قام عليها الاقتصاد وما حدث فيها مؤامرة ضد مصر وكانت تعتمد على القطن المصرى، كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار، حاليًا 2 مليون قنطار، والعام الجديد لن يتعدى 1، 7 مليون قنطار، ونحن نخرج من خريطة القطن عامًا بعد آخر .
أضاف أن التحدى الأول الغزو الخارجى للغزول والأقمشة لأنه مدعوم من بلدهم، سعر الطن المستورد من باكستان أو الهند بـ22 ألفًا فى حين تكلفته عندنا 27 ألفًا، الفارق 5 آلاف وهناك صعوبة للمنافسة، وللأسف لدينا صراع على القطن 6 وزارات متشابكة هى التضامن الاجتماعى والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة، ولا يمكن أن تتفق على شىء.. وطلبنا خلال لقاء بمجلس الوزراء مع المهندس إبراهيم محلب بإنشاء مجلس قومى للغزل والنسيج له قوة إصدار القرارات وتنفيذها لحماية القطن المصرى وصناعة الغزل بدلًا من تضارب القرارات.
أوضح أحمد مصطفى أن وزارة الزراعة تمنع زراعة القطن قصير التيلة حتى فى بعض المناطق البعيدة والقطن ينتج 17 و18 قنطارا للفدان، فى حين طويل التيلة ينتج 6 أو 7 قناطير فقط، وبالتالى الفلاح مستفيد من القطن قصير التيلة، وهذا يوفر علينا الاستيراد ونحن نرفض زراعته، رغم أن العالم كله يزرع أصنافًا متنوعة من القطن.
