نقابة الفلاحين تناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة مزارعى قصب السكر

ناشدت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش، النقيب العام كل من "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتور هانى قدرى وزير المالية"، بسرعة صرف باقى مستحقات مزارعى القصب، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية.

وقال الحاج رشدى عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين، والنقيب الفرعى لمحافظة الأقصر، ونائب رئيس رابطة منتجى القصب، إن المزارعين اقترضوا مبالغ مالية من بنك التنمية الزراعية بفائدة 5.5%، على أن تسدد فى 30 يونيو المنصرم من مستحقات مزارعى القصب لدى الحكومة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تسدد الحكومة المستحقات للمزارعين أو للبنك، وهذا قد يحمل الفلاحين أعباء مالية إضافية.

وتابع نائب رئيس رابطة منتجى القصب، أن بنك التنمية والائتمان الزراعية اشترط أن أى تأخير عن 30 يونيو تحسب الفائدة على الفترة الإضافية 13% بدلًا من 5.5%، وهذا ما قد يحمل منتجى القصب أعباء إضافية لا يستطيعون سدادها نظرًا لمحدودية دخولهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل، لإنهاء الأزمة.

وأكد نائب النقيب العام للفلاحين، أن مزارعى القصب قرروا ألا يدفعوا الأعباء المالية الإضافية على المبالغ المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك كون الحكومة هى المسئولة عن هذه الزيادة فى سعر الفائدة، مضيفًا أن الأعباء الإضافية، وتأخر السداد يضر بزراعة القصب، ويؤثر على المستوى المعيشى للفلاحين، وأسرهم.