"الفوركس" الباب الخلفى لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. الخبراء: التعامل به عبر الإنترنت وهو صورة من صور توظيف الأموال.. والرقابة المالية والبنك المركزى يمنعانه فى مصر

انتشرت فى الآونة الأخيرة عروض الاستثمار فى سوق العملات "الفوركس" فى مصر من خلال ازدياد عدد الشركات التى تقدم استشارات مالية وخدمات تدريبية للراغبين في دخول المجال بالرغم من أنه خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري، وأصبح الباب الخلفى لتمويل العمليات الإرهابية وعمليات غسل الأموال.

تداول الأوراق المالية فى مصر

هناك نوعان من العمل في العملات الأجنبية الأول هو ما يتيحه قانون البنك المركزى وهو التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة.

أما النوع الثاني وهو "الفوركس" ويقصد به التعامل في أسواق العملات الأجنبية أو المتاجرة بالعملات فى البورصة عبر شبكة الإنترنت، وهذا ما يمنعه قانون البنك المركزى، وبالرغم من أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه بطريقة أو بأخرى منهم من يمارسه تحت مسمى شركات للاستشارات المالية وخدمات البورصة أو الاستيراد والتصدير مستغلين عدم وجود عقوبات محددة لها.

لماذا يُجرم الفوركس فى مصر ؟

ويجرم هذا النوع من التعاملات لأن القانون لا ينظم بورصة العملات على النحو المتعارف عليه عالميًا ومن ثم يعتبر هذا النشاط بمثابة توظيف للأموال خارج إطار القانون المصرى - يطبق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والذى يحظر فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، وحظر أيضا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

وتقضى المادة 21 من هذا القانون بعقاب «كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها»، بـ «السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».

وأكد دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى أن نشاط الفوركس هو نشاط مرتفع المخاطر ولذلك فتتعامل فيه البنوك وحدها عبر إدارات الdealing rooms وذلك منذ سنوات طويلة لأن هذا الأمر ليس بالسهل لأنه يعتمد على أن يكون مبني على خبرة ومهارة لا يمتلكها الكثير وهذا يجعل سوق مضاربة الفوركس من الأسواق الخطرة التي يجب أن تتعامل معها بحذر ومراقبة كل خطوة تخطوها في هذا السوق.

تقنين الفوركس فى مصر

وأشار دكتور نافع إلى أنه يتفق مع تقنين أي نشاط عالمى طالما أن ضوابط إدارة مخاطر النشاط قد تم إحكامها في القانون ولائحته التنفيذية وطالما تم تفعيل دور الرقباء على النحو المعمول به في كل دول العالم
مؤكداً أن لابد أن تتمتع الشركات المسموح لها بممارسة التعامل في الفوركس بملاءة مالية عالية وقدرات فنية وتقنية كبيرة.

مخاطر تداول نشاط الفوركس

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادى أن لكل نشاط أو سوق له مخاطر، وعن مخاطر نشاط الفوركس السوقية أشار أنها تتمثل في التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف.

أما عن المخاطر الائتمانية فتتمثّل فى إقراض السماسرة للمتعاملين للشراء بالهامش، مضيفًا إلى القائمة المخاطر التشغيلية والتى ترتبط بنزاهة الشركات المتعاملة وقدراتها الفنية والتقنية وقدرة العاملين فيها على إدارة محافظ المتعاملين بكفاءة.

سوق الفوركس والنشاطات غير المشروعة

أكد الدكتور نافع أن أى نشاط لتداول الأموال يتم بعيداً عن أعين الرقيب وعن سلطة القانون يصبح موضعاً للشك، موضحاً أن طبيعة المتعاملين في مجال الفوركس فى مصر تحد من ذلك بدرجة كبيرة نظراً لأن التعاملات عادة ما تتم تحت غطاء شرعي لشركة وساطة معتمدة وتخضع حساباتها للرقابة المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الشركات تخفي تعاملات الفوركس ضمن تعاملات شهادات الإيداع الدولية وغيرها من أنشطة مرخّصة في سوق رأس المال.

وأكد إبراهيم الغيطانى الخبير الاقتصادي فى المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة،
أن نشاط سوق الفوركس قد يستخدم فى تمويل الإرهاب بشكل عام مما يؤدى إلى هدم اقتصاد دول كاملة ، وليست أي دول بل دول تتحكم في اقتصاد العالم وله أفق أوسع بكثير ونظرة أشمل لأنه يتابع عن كثب كل كبيرة وصغيرة مما يؤثر على العملة من ارتفاع وانخفاض.