تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، التى تُطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق.
وأوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أى زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضًا من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة