واعتبر مستخدمو الهاشتاج، أن تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى عهد الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة إلى أن زوجته فلسطينية الجنسية، وأنها تابعة لحركة حماس، كلها أسباب تكفى لإقالته وفقاً للمادة 216 من القانون رقم 89 لعام 2015، باعتبار أن هشام جنينة توجد ضده قرائن تمس أمن الدولة وسلامتها، مطالبين بمحاسبته على تسريب وثائق لقناة الجزيرة القطرية.
واعتبر أحد مستخدمى الهاشتاج، أن عزل هشام جنينه من منصبة وفقاً للقانون أمر لا غبار فيه، فلا يوجد أحد فوق سيادة القانون، مضيفاً: "هو فيه حد من الشعب انتخبه، من يملك تعينه يملك عزله".
وأضاف آخر عبر الهاشتاج قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة، لا حديث عن قوانين دستورية، من حق الشعب عزل أى موظف فى الدولة".
موضوعات متعلقة..
هشام جنينة: ما نشر حول جهاز المحاسبات مكذوب جملة وتفصيلا
