خالد على: الفصل فى دستورية قانون التظاهر متوقف على تقرير "المفوضين"

قال المحامى خالد على، أن المحكمة الدستورية العليا، لم تحدد حتى الآن موعداً لعقد جلسة لنظر موضوع الدعوى الذى تقدم به وعدد أخر من المحامين، للطعن فى دستورية قانون التظاهر، موضحاً أن إرجاء تحديد موعد الجلسة لحين انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من تقريرها حول مدى دستورية القانون.

وأوضح خالد على، لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة التى تقدمت بها أحزاب التيار الديمقراطى، وعدد من الأحزاب المدنية الأخرى، للمحكمة الدستورية العليا، لمطالبتها بسرعة الفصل فى قانون التظاهر، تقدم بها ممثلين عن الأحزاب نفسها من بينهم خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، مشيراً إلى عدم علمه بما حدث بشأن تلك المذكرة، لأن ملف الدعوى مازال بحوزة هيئة المفوضين ولا يستطيع أحد الإطلاع عليه إلا بعد انتهاء الهيئة من تقريرها.

كان المحاميان خالد على وطارق العوضى، وعدد من النشطاء الحقوقيين، طعنوا فى شهر مايو الماضى، على دستورية قانون تنظيم التظاهر، وجاء فى الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.