مؤسسة حقوقية: تراجع الخروقات الانتخابية فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ

قالت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن تقديرات عديدة تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسات حادة بين المرشحين فى ضوء متغيرات عميقة يشهدها المجتمع المصرى خلال السنوات الأربعة الماضية، فضلا عن إلغاء الدستور الجديد لمجلس الشورى، مما قلل من فرص المشاركة فى المؤسسات البرلمانية وجعل المنافسة على مجلس واحد فقط.

وأشارت المؤسسة فى ورقة بحثية أعدتها أنه من بين تداعيات مؤشرات المشهد الانتخابى ما يترتب ويتداعى عن حدة المنافسات بتوقعات للجوء بعض من المرشحين إلى سلوك طرق تمثل خروقات انتخابية من أجل التأثير على الناخبين للفوز بالمقاعد المتنافس عليها.

وأوضحت المؤسسة أنه فى المقابل ومن بين النتائج الإيجابية التى تبلورت فى السنوات الأخيرة تراجع وبشكل ملحوظ أنواع من الخروقات التى تتم بشكل مباشر وعلنى وبصفة خاصة يوم الاقتراع من (تسويد للبطاقات – منع الناخبين – التلاعب فى النتائج – طرد المندوبين – القبض على أنصار المرشحين – التدخل الرسمى لصالح مرشح بعينه).

وأضافت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن ذلك يعود للتعديلات والتغيرات التى شهدتها نصوص فى التشريع من جانب ولما تقوم به منظمات المجتمع المدنى من عمليات لمتابعة الانتخابات ورصد الخروقات المختلفة من جانب آخر، غير أن ذلك لم يمنع استمرار أنواع أخرى من الخروقات والانتهاكات التى تمثل تعديا حقيقيا على حقوق الناخب، وتعد خرقا للقانون بشكل صارخ فى ظل غياب ضمانات عملية تنفيذية تحاصر هذه الأنواع من الانتهاكات.