مؤسسة حقوقية: "العليا للانتخابات" غير مؤهلة لمراقبة الإنفاق المالى

بدأت منذ قليل ورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، تحت عنوان "المال السياسى والانتخابات"، لمناقشة وضع ضوابط لمراقبة الإنفاق المالى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ضوء القوانين المنظمة والتجارب السابقة للانتخابات المحلية.

وشارك فى ورشة العمل عدد من خبراء فى القانون والعملية الانتخابية والقيادات الحزبية، منهم "حازم منير رئيس المؤسسة، والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وباسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور محمودوالعلايلى القيادى بحدب المصريين الأحرار، وعصام شيحة القيادى بحزب الوفد، وعبد الناصر قنديل القيادى بحزب التجمع".

قال الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان "إن ظاهرتى المال السياسى والإنفاق المالى وعلاقتهما بالانتخابات البرلمانية تنالان اهتماما دوليا".

وأوضح منير أن صرخات المجتمع المدنى المصرى تتزايد مطالبة بمراقبة الإنفاق المالى دون اتخاذ إجراءات حقيقية، كما أشار إلى أن الرقابة على الإنفاق المالى بالقوانين المصرية مرتبط بالتقارير الرسمية مثل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون عرضها على الرأى العام، قائلا "كما أن اللجنة العليا للانتخابات يدها مغلولة ولا تمتلك الصلاحيات وليست مؤهلة لتحقيق رقابة فعلية على الأرض".