وزير المالية الفرنسى يعد قانونًا لمكافحة الفساد لتطبيقه فى 2016

بدأ وزير المالية الفرنسى ميشيل سابان فى رسم الخطوط العريضة لمشروعه الذى أعلن عن اعتزامه لتنفيده منذ عام 1993، وهو يتعلق بمكافحة الفساد والحد منها، وبعد مرور 22 عامًا، أعلن سابان أنه سيقوم بتنفيذ هذا المشروع بالفعل فى عام 2016 المقبل.

وقال موقع "رولينج ستون"، إن هذا القانون هدفه الحفاظ على أموال فرنسا ومعرفة اتجاهات الإنفاق فى البلاد بشكل محدد وتحقيق الاستفادة القصوى من الاقتصاد الفرنسى والنهوض به، وهى تعد خطة لضمان استمرار شفافية الحياة الاقتصادية.

ووفقًا للموقع ذاته فإن سابان سيضع قانونه الجديد أمام الجمعية الوطنية لمناقشته فى أوائل 2016، بعد أن يتم الانتهاء من تحديد المزيد من التدابير ووالنقاط التكميلية ودراستها جيدًا، ويشار إلى أن أساسيات القانون مكتوبة بالفعل منذ عدة سنوات، ومنها أن يتم تسجيل المنظمات وجمعيات اللوبى فى سجل وطنى، وسيساعد هذا القانون فى الحد من عمليات غسيل الأموال واستخدام المال فى الأغراض غير المشروعة كتمويل التنظيمات الإرهابية، كما يتم فرض عقوبات خاصة بالأسواق وما يحدث فيها من تعديات.