إحالة دعوى قضائية تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامى عبدالله، احالة الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى، يطالب من خلالها بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لموكله بأحقيته فى التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام بدلا من محمد عبد الهادى علام رئيس التحرير الحالى، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه.

وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة تنص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".

وأضافت الدعوى، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيان فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام.

وأشارت الدعوى، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا للمجلس الأعلى للصحافة، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، مما يدفعه ليطالب بحله.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجلس الأعلى للصحافة وما يترتب من ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.