وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأضاف محمد عبد الله،أن هناك حملة لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدا أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات.
ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحى، منهم 4 ملايين 586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة.
موضوعات متعلقة..
"الزراعة" ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ3.5 مليون فدان
