وأضاف "ماضى" لـ"اليوم السابع" أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".
وأشار "ماضى" أن موكله قد صدر قرار بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة القضية رقم ١٠٩٢٦ لسنة ٢٠١٣م جنح قسم الجيزة، وذلك بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٣م وظل محبوساً على ذمتها ويجدد حبسه فيها حتى اليوم، ولا زالت القضية فى مرحلة التحقيق الابتدائى بحوزة النيابة العامة ولم يصدر فيها حكم ومر عليه سنتين محبوساً احتياطياً على ذمتها، وهو الأمر الذى يجب معه على النيابة العامة أن تأمر فوراً بإخلاء سبيله لانتهاء مدة السنتين المقررة والمحددة كأطول مدة حبس احتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية وفقاً للمادة ١٤٣ / ٤ إجراءات جنائية، ويكون تجديد حبس الطالب أو مجرد طلب تجديد حبسه بعد تاريخ اليوم مخالفةً واضحةً وصريحةً لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز مدة السنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة