أوقف المدعى العام الألمانى هارالد رانجه مؤقتا التحقيقات مع اثنين من الصحفيين الألمان كان الادعاء العام اتهمهما أمس بالخيانة العظمى على خلفية نشرهما أنباء على مدونتهما "نيتس بوليتيك دوت أورج" (السياسة على الشبكة) تتعلق بإجراءات سرية لمراقبة الإنترنت تعتزم المخابرات الألمانية اتباعها فى المرحلة المقبلة.
وكانت المدونة نشرت خطابا وجهه الادعاء العام للصحفيين يؤكد هذا الاتهام، وقال رانجه فى تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن سلطات الادعاء العام ستتخلى مبدئيا عن الإجراءات التنفيذية الممكنة والمتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية احتراما للتراث الكبير الذى حققته حرية الصحافة فى البلاد.
وأوضح رانجه أن التحقيقات كانت تهدف مبدئيا إلى استجلاء ما إذا كانت المادة المنشورة تعتبر إفشاء لسر من أسرار الدولة أم لا، الأمر الذى سيحتاج إلى تقرير خبراء من خارج هيئة الادعاء العام.
ولا يمكن إثبات ذلك حسب رانجه إلا من خلال تحقيق رسمي. وأضاف رانجه أن "التحقيقات ستتوقف حتى يتم الحصول على مثل هذا التقرير".
كانت مدونة "نيتس بوليتيك دوت أورج" (السياسة على الشبكة) بثت تقارير عن خطط هيئة حماية الدستور (أمن الدولة) فى ألمانيا حول تشديد الرقابة على ما يتداول فى شبكة الإنترنت ، الأمر الذى صاحبه نشر مستندات سرية.
وكانت هيئة حماية الدستور قد تقدمت ببلاغ ضد الصحفيين عقب نشرهما هذه المستندات، مشيرة إلى أن الصحفيين نشرا مادة تتعلق بحماية البيانات وحقوق المؤلف ونظام المراقبة الذى تتبعه المخابرات ومنهج عملها.
وقف التحقيق مع مدونين صحفيين فى ألمانيا أتهما بالخيانة العظمى
الجمعة، 31 يوليو 2015 05:51 م
أرشيفية