"المستشار عادل السعيد"
مارس عمله فى مكتب النائب العام لما يقرب من 7 سنوات حيث كان يتقلد منصب رئيس المكتب الفنى بالإضافة إلى كونه متحدث باسم النيابة العامة خاصة بعد ثورة يناير حيث أصدر العديد من البيانات لوسائل الاعلام فى القضايا التى تهم الرأى العام مثل التحقيقات مع المتهمين من نظام مبارك
وعقب صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 الذى أسفر عن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه استكمل السعيد عمله فى ظل تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام .
وفى 24 ديسمبر 2012 تم تعيين المستشار حسن ياسين بديلا للمستشار السعيد إلا أنه عقب عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه مرة أخرى أصدر قرارا بانتداب السعيد مرة أخرى للعمل كرئيس المكتب الفني للنائب العام
"المستشار هشام بدوى"
المستشار هشام بدوى أحد أبرز محامو العموم فى مصر الذين تولو مهمة إدارة نيابة امن الدولة العليا فى وقت عصيب ومن بين أبرز القضايا التى أشرف عليها قضية خلية حزب الله بالإضافة إلى عدد كبير من قضايا الجماعات الإرهابية
"المستشار على الهوارى"
المستشار على الهوارى كان يترأس محكمة الاستئناف بالقاهرة بالإضافة إلى أنه تم ندبه لتولى منصب المحامى العام لنيابة الأموال العامة وأشرف خلال عمله على التحقيق فى قضايا الفساد لرموز نظام مبارك عقب ثورة يناير وحقق مع رئيس الوزراء السابق فى عهد مبارك الدكتور أحمد نظيف وعدد من الوزراء أبرزهم حبيب العادلى ووزير الاسكان محمد إبراهيم سليمان، ومن بين أبرز القضايا التى حقق فيها قضية نواب العلاج على نفقة الدولة
"المستشار محمد شيرين فهمى"
المستشار محمد شيرين فهمى يتقلد منصب رئيس محكمة جنايات القاهره وتولى النظر فى عدد من القضايا أهمها التخابر مع قطر التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخريين من قيادات جماعة الاخوان وقضية خلية الظواهرى المتهم فيها محمد الظواهرى شقيق ايمن الظواهرى القيادى بتنظيم القاعدة وقضية محاكمة حبارة المتهم بارتكاب مذبحة رفح الثانية التى أصدر فيها أحكام بالإعدام والسجن على المتهمين فى الخلية .
وتولى المستشار محمد شيرين فهمى عدة مناصب أبرزها رئيس نيابة الأموال العامة ورئيس نيابة التهرب الضريبى ورئيس نيابة الشئون المالية
"المستشار على عمران"
المستشار على عمران هو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، حيث تولى مهام النائب العام كقائم بالأعمال خلفا للمستشار هشام بركات عقب استشهاده باعتباره أقدم أعضاء النيابة العامة، وذلك لحين اختيار نائب عام جديد طبقا للمادة 189 من الدستور.
وينص القانون أنه فى حالة خلو منصب النائب العام للوفاة أو المرض أو لاى أسباب أخرى فإن أقدم أعضاء النيابة يقوم بتولى مهام النائب العام لحين اختيار نائب عام.
وكان أولى القرارات التى اصدرها المستشار على عمران حظر نشر التحقيقات فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
