أنور السادات: قانون الإرهاب ضرورى ولا مانع من تعديل ملاحق كامب ديفيد

رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب، بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.

وأكد "السادات" فى تصريحات صحفية، أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها، مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمنى للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها.

وتابع "السادات" لا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد رغم أن الاتفاقية لم تقف حائلا أمام أى إجراءات أراد الجيش اتخاذها فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومى بل إن بنود الاتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة.

وقال السادات، لقد كان لكامب ديفيد ظروفها وملابساتها حين تم توقيعها، أما الآن فقد تغير المناخ واختلفت الظروف وينبغى تعديلها طالما تستدعى ذلك المصلحة الوطنية.