للقضاء على مقولة "الولاد أولى".. "القومى للمرأة" يتقدم بتعديل قانون الميراث حفاظا على حقوق النساء.. المقترح يطالب بعقوبة الحبس عام لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى و6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لإضافة مادة جديدة تضاف إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وتشمل هذه المادة تجريم الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، أو الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على الملكية إلى الوارث.

القومى للمرأة يتقدم بمقترح لتعديل قانون الميراث

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القوم للمرأة، أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث، ما يمثل خروجاً على شرع الله، لافتة إلى أن المادة التى تقدم بها المجلس إلى وزير العدل تنص على "توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ذكراً أو أنثى نصيبه الشرعى، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، ويعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر".

ميرفت التلاوى: المقترح يواجه ظاهرة حرمان المرأة من حقها من الميراث

وأكدت التلاوى أن هذا المقترح يحل إشكالية غياب نص يجرم منع تسليم الميراث إلى أحد أصحابه فى قانونى المواريث والعقوبات، حيث لم يتضمنا جزاءً جنائيًا لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته فى الميراث، وبذلك نتمكن من مواجهة ظاهرة العرف السائد بحرمان المرأة من حقها فى الميراث، خاصة فى الريف القبلى والبحرى.

سالم عبد الجليل: الأم عليها دور كبير فى حرمان ابنتها من ميراثها

ومن جانبه قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه يوجد بالفعل حالات لحرمان المرأة من الميراث، ولكن نسبتها ضئيلة لذا لا يمكن أن نطلق عليها مسمى "الظاهرة "، مشيرا إلى أن الأم على الرغم من كونها أنثى لها دور كبير فى هذا الأمر، حيث إنها تحرم بنتها من ميراث أبيها تحت مبدأ "الأولاد أولى" .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف السابق أن حكم الشرع فى من يحرموا البنت أو أحد من الأولاد من الميراث بأنها كبيرة من الكبائر ولكى نقضى على هذه الظاهرة يجب تكثيف التوعية الدينية بحرمانية هذا الأمر ولكنها وحدها لا تكفى لذا يجب توافر رادع دنيوى.

وعلق على مشروع القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة بأنه بادرة طيبة وخطوة ممتازة، حيث إن بعض الناس لا يكفيهم التذكير بالله واليوم الآخر والتحدث عن العقاب فى الآخرة، ويجب ردعهم من خلال تشريعات دنوية وسن قوانين تضمن حصول كل شخص على حقه ومعاقبة كل من يعرقل حصول موروث على ميراثه، وقال "نرجو أن ينال مشروع قانون المجلس اهتمام من الدولة ويساعد على الحد من انتشار هذا الأمر".

المرأة الجديدة: لن تجرؤ المرأة فى مجتمعنا على مقاضاة أحد ذويها لحرمنها من الميراث

وقالت أمال عبد الهادى، ناشطة حقوقية وعضو مؤسسة المرأة الجديدة، إن حرمان المرأة من الميراث ظاهرة منتشرة جدا، خاصة فى الريف والصعيد نظرا لانتشار سياسة الأبوية التى لا تعترف بحقوق النساء بالإضافة إلى الأعراف البالية والجهل التام بأحكام الشرع وتفضيل الذكر على الأنثى وهيمنته عليها.

وعلقت عضو مؤسسة المرأة الجديدة، على مشروع قانون أنه جيد ولكن صعب تنفيذه على أرض الواقع، موضحة أنه لكى ينفذ القانون فلابد من وجود قضية أى مدعية وفى مجتمعنا لن تجرؤ المرأة على رفع قضية ضد إخوتها لحرمنها من الميراث، فضلا عن إذا فعلت ذلك ستواجه نظرة سيئة من المجتمع فيجب بجانب القانون توعية السيدات بالسعى للحصول على حقهم وعدم الاستسلام.

وأكد الدكتور حسن سند، أستاذ القانون الدولى، أن القانون هو أفضل وسيلة للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة للأفراد الذين لم يخافوا من الرادع الدينى ولم يستجيبوا لوعظ المساجد والكنائس، مشيرا إلى أن المحاكم تشهد إحصائيات كبيرة من دعاوى الحرمان من الميراث بجميع محافظات مصر دون استثناء.

وأوضح "سند" أن المقترح المقدم من المجلس القومى للمرأة لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث، لتجريم الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، لم يخص المرأة فقط بل أى فرد لم يستطيع أن يحصل على حقه من الميراث من حقه أن يرفع دعوى قضائية وبذلك لا أحد يستطيع أن يصف هذا المقترح بأنه متحيز أو غير دستورى.

موضوعات متعلقة..

- وزير العدل يكرم ميرفت التلاوى ودرية شرف الدين وقاضيات عربيات وفرنسيات