قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن إصدار الدولة قانونا لمكافحة الإرهاب ضرورة والتزام دستورى طبقا لنص المادة 237 من الدستور، التى توجب على الدولة محاربة الإرهاب ومواجهته وتجفيف منابعه، ونصت على أن القانون ينظم ذلك.
وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ما زال محل فحص ودراسة، وهو يحقق هدفين وهما سرعة الفصل فى القضايا تحقيقا للعدالة السريعة الناجزة ولتحقيق الردع العام، وتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية.
وأشار إلى أن الوقت الحالى أنسب وقت لإصدار قانون مكافحة الإرهاب نظرا للجرائم الإرهابية التى تتعرض لها البلاد فى الوقت الحالى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
لا فُض فوك ،