وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نخوض معركة حقيقية فى مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، قائلا شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد، دفاعاً عن الوطن.
وأوضح رئيس الوزراء، أن ما جرى يوم الأربعاء الماضى من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب، الذى كان مطلباً شعبياً، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب فى كل الدول الديمقراطية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا فى معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصرأو الشهادة، وأشار إلى ما حدث يوم الأربعاء الماضى من نشر لأخبار غير صحيحة فى مختلف وسائل الإعلام عما دار فى شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية فى حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.
وشدد رئيس الوزراء على أننا عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن فى قصد أى أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومى المصرى، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعى.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين، أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح ويكفى أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الإرهاب.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين أننا لسنا فى معسكرين، بل نحن شركاء، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات، ولكن بعيداً عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.
كما أكدوا أن الوسط الصحفى لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل إليكم كمسئولين رسالة مهمة وهى أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب، وأكدوا على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضافوا أن كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حرباً شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الإعلام، مؤكدين أننا نعيش عصراً داعماً لحرية الصحافة والإعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص، مؤكدين على ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الإعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أى تدعيات فى الشارع المصرى.
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها، حيث انتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.
حضر اللقاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وصلاح منتصر، وخالد البلشى، وخالد ميرى، وياسر رزق، وخالد صلاح، وعلاء حيدر، وضياء رشوان، ومصطفى بكرى، وعادل حمودة، ومحمود مسلم، ومجدى الجلاد.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك اتجاها لتنفيذ مقترح بتعديل المادة رقم 33 من قانون مكافحة الإرهاب من الحبس إلى الغرامة لحل الأزمة فى المقابل طالب نقيب الصحفيين ورؤساء التحرير بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تمامًا والاكتفاء بقانون العقوبات دون وضع أى مادة للحبس أو الغرامة للصحفيين.
وأضافت المصادر: إن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات الخاصة بمواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها إلغاء المادة نهائيا من القانون، أو نقلها خارج القانون مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة سترسل ملاحظاتها حول 4 مواد بقانون الإرهاب لمجلس الوزراء، مساء اليوم، بعد الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير وأعضاء نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن النقابة طالبت بإلغاء المادة 33 تماماً أو أن يكون تعديلاتها لا علاقة لها بالحبس.
وأضاف فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء، أن المادة 33 بها عوار دستورى ووصايا على الصحافة، وهى أكبر خدمة تقدم للإرهاب وتخدم الإعلام المضاد.
وقال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إن نظرة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للصحفيين والإعلاميين أنهم فصيل وطنى يحرص على المصلحة العليا للوطن، وفى طليعة المدافعين عن الأمن القومى، لافتا إلى أن لقاء رئيس الوزراء بأعضاء نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير تلاقت فيه الأهداف، وسيكون الحل فى إطار التوافق بمزيج من رؤية الحكومة ورؤية نقابة الصحفيين.
