قالت حكومة ليبيا المعترف بها اليوم الخميس إن قوات الأمن الليبية التى تحرس ميناء رأس لانوف النفطى الرئيسى فى البلاد ستحتجز أى ناقلة تقترب من الميناء من دون تصريح وذلك بعد إلغاء ظرف القوة القاهرة من هناك.
ويظهر التحذير بشأن رأس لانوف كيف حوصرت صناعة النفط فى البلاد فى خضم الصراع على السلطة بين حكومتين متنافستين لدى كل منهما قواتها المسلحة وعينت شخصيات متنافسة فى شركة النفط التابعة للدولة.
وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب فى شرق البلاد منذ العام الماضى حينما سيطرت حركة فجر ليبيا على العاصمة ونصبت حكومتها وسيطرت على الوزارات فى طرابلس.
وفى وقت سابق هذا الأسبوع قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إنها سترفع الإجراء الخاص بتعطل العمل لأسباب قهرية عن ميناء راس لانوف النفطى المغلق منذ ديسمبر كانون الأول بسبب القتال بين الطرفين المتنافسين.
والميناء واقع تحت حماية قوة مسلحة متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والتى عينت بدورها رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط بقول إنه يمثل هذا القطاع فى البلاد.
وقال يوسف بوسيفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرويترز إن ظرف وجود القوة القهرية ما زال قائما وإن أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية فى راس لانوف بهذا الخصوص.
