صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمى ويحذر من تداعيات أزمة اليونان

خفض صندوق النقد الدولى الخميس توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" فى أوروبا بسبب الأزمة اليونانية.

وقال صندوق النقد فى توقعاته الجديدة، إن الاقتصاد العالمى لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3 % ما يشكل تراجعا ب 0.2 نقطة مقارنة مع توقعات إبريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4 % التى سجلت فى 2014.

وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمى، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو (+1,5%) وفرنسا (+1,2%) والمانيا (+1,6%).

واكد صندوق النقد الدولى ان "الاحداث فى اليونان لم تؤد حتى الان الى انتقال عدوى الازمة بشكل كبير" مضيفا ان "اتخاذ اجراءات السياسة المناسبة سيساعد على ادارة مثل هذه الازمات فى حال حدوثها".

وقال ان رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية فى الاونة الاخيرة "فى بعض دول منطقة اليورو" يمكن ان يؤدى الى مشاكل اكبر وبعضها "قد يؤدى الى عودة التوترات المالية".

واليونان الغارقة فى الديون، تضع اللمسات الاخيرة على برنامج اصلاحات جديد بهدف اقناع شركائها الاوروبيين بابقائها فى منطقة اليورو.

وقال صندوق النقد الدولى ان خفض توقعاته للنمو العالمى مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائى وهو انكماش الاقتصاد الاميركى فى الفصل الاول من السنة على خلفية الشتاء القاسي.

واوضح ان "التراجع غير المتوقع فى اميركا الشمالية الذى كان المسؤول الرئيسى عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب ان يكون موقتا" لكنه خفض توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة (-0,6 نقطة الى 2,5%) وكندا (-0,7 نقطة الى 1,5%).

ويمكن ان تظهر مخاطر اخرى فى النصف الثانى من السنة ومصدرها هذه المرة الدول الناشئة التى يتوقع ان يسجل نموها تباطؤا طفيفا هذه السنة.

والصين التى تشهد اسواقها المالية اضطرابات قوية، يمكن ان تشهد "صعوبات اكثر" فى ضمان انتقالها نحو استهلاك داخلى اكبر واستثمارات اقل كما حذر صندوق النقد الدولى الذى ابقى توقعاته لهذا البلد بدون تغيير (+6,8%).