موظفو الشهر العقارى بالعاشر: سنطعن على حكم التأديبية بوقفنا عن العمل

سادت حالة من التذمر بين موظفى الشهر العقارى فى مدينة العاشر من رمضان، بسبب حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بوقفهم عن العمل لمدة ستة أشهر، والذى جاء قرار المحكمة بناءً على إضراب العاملين عن العمل فى الفترة من 19 حتى 26 فبراير 2014، وهى الفترة التى أضرب فيها جميع العاملين بالشهر العقارى على مستوى الجمهورية، للمطالبة بحقوقهم المالية ومساواتهم بالخبراء والطب الشرعى.

وأكد العاملون بالشهر العقارى بالعاشر من رمضان الموقوفون عن العمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم سيقدمون طعنا على قرار المحكمة التأديبية بوقفهم عن العمل لمدة ستة أشهر.

وأوضح الموظفون أنه فى بداية عام 2014 نظم العاملون على مستوى الجمهورية بالشهر العقارى إضرابا عن العمل لمساواتنا بالخبراء والطب الشرعى فى الحقوق والماديات، وخلال الإضراب حدث تغيير حكومى، ورحلت حكومة حازم الببلاوى، وتم تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى وعدت بدراسة مطالبنا وحلها بعد فض الإضراب، وتم فض الإضراب، ولكن لم نحصل على حقوقنا المالية حتى الآن.

جدير بالذكر أن أشرف فليفل، المتحدث الرسمى لنادى مستشارى الشهر العقارى، أعلن فى تصريحات صحفية اليوم، أن موظفى الشهر العقارى قرروا التضامن مع زملائهم الموقوفين عن العمل بالعاشر من رمضان، شعورا بالمسئولية إزاء زملائهم الذين كانوا يطالبون بحقوقهم، موضحا أن الموظفين سيشكلون لجانا على مستوى المحافظات، للتضامن مع زملائهم والتكفل بمرتباتهم طوال فترة وقفهم عن العمل، فضلا عن تحملهم أتعاب المحاماة فى القضية، مؤكدا أن أعضاء الشهر العقارى ليس لهم أى اتجاهات سياسية، وأدوا دورهم على أكمل وجه خلال فترة الانتخابات الرئاسية، رغم عدم تلبية مطالبهم المادية وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الموظفون.