"الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" يدشن حملة لحل الأحزاب الدينية

أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن إطلاق حملة ضخمة يدشنها مع مجموعة من القوى السياسية والشخصيات العامة من أجل حشد جماهيرى مليونى لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية عن طريق استصدار حكم قضائى وفقًا للدستور المصرى.

وأضاف جبرائيل فى بيانه الصادر صباح اليوم، أن أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة سوف تشهد يوم الثامن عشر من هذا الشهر تدشين هذه الحملة الضخمة إذ أنه قد تبين من خلال متابعة عمل هذه الأحزاب الدينية وتصريحات قياداتها ومن ينتمون إليها أنها أصبحت عقبة كبرى فى سبيل تحقيق الدولة المدنية المصرية لأن هذه الأحزاب تقوم على أسس وأيديولوجيات ذات مرجعيات دينية متشددة تؤدى إلى تمزق البلاد وإحداث فتن طائفية، على حسب بيان جبرائيل.

وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه قد سبق وأن أعلنت هذه الأحزاب أنها ضد مساواة المرأة بالرجل فى بعض المناصب القيادية مثل ترشح المرأة للمناصب القيادية مثل "رئاسة الجمهورية"، قائلا "ونفس الحال رفضهم لترشح القبطى لمناصب الولاية العامة، وأيضًا ما يصدر عن الدعوة السلفية التى يمثلها حزب النور السلفى باعتباره الجناح السياسى لهذه الدعوة من إحداث قلاقل فى البلاد يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى مثل ما حدث من فتوى صادرة عن الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وأحد قيادات حزب النور السلفى، من تحريم فوائد شهادات قناة السويس واعتبارها ربا مما يشيع الفوضى فى البلاد مغتصبًا بذلك سلطة الأزهر الشريف ودار الفتوى المصرية التى أقرت بحلال هذه الفوائد، وأيضا ما صدر عنهم من إجازة زواج الصغيرة ولو تقل عن سبع سنوات، وأيضا ترك الزوج لزوجته لتغتصب حين تعريض حياته للخطر فى حالة الدفاع عنها".

وأضاف جبرائيل، أن دخول الأحزاب الدينية البرلمان المقبل سوف يعرقل إصدار الكثير من القوانين التى نص عليها الدستور وبصفة خاصة قوانين إصدار مفوضية ضد التمييز الدينى، وقانون المساواة بين المرأة والرجل فى الوظائف العامة وخاصة الوظائف القضائية، وقانون إصدار قانون بناء دور العبادة للمسيحيين، وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأكد جبرائيل أن أفكار بعض الأحزاب الدينية لا تختلف كثيرًا عن أفكار تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدًا أن هذه الحملة سوف تسعى إلى حشد شعبى غير مسبوق لرفع دعوى أمام القضاء للحصول على الحكم بحل هذه الأحزاب لمخالفتها للدستور، وذلك لأن الدستور ينص على عدم جواز حل أى حزب سياسى إلا بحكم قضائى.