قال أيمن عوض، رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، إن قرارات المجلس نهائية وفاصلة ولا يفصل فيها سوى القضاء الإدارى، مؤكدًا أن حديث خالد داود المتحدث باسم الحزب بأن قرارات المجلس لا قيمة لها هو ما لا قيمة له ولا معنى، لافتًا إلى أن قرار المجلس الأخير بإحالة هالة شكر الله إلى التحقيق ملزم لداود ولشكر الله ولكل أعضاء حزب الدستور بحسب قوله.
وأضاف عوض لـ"اليوم السابع" أنه حال أساء خالد داود لمجلس الحكماء فسيتخذ ضده الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن مجلس الحكماء يسير فى طريقه وسيعلن جدولاً زمنيًا للانتخابات السبت القادم تحت إشرافه.
وعن مصير القوائم الحالية شدد عوض على أن هذه القوائم ستتقدم بأوراق ترشحها لمجلس الحكماء وسيفتح باب الترشح ومرشحوها قد يقبلون أو يرفضون أو يزيد عدد القوائم أو ينقص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة