قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع جلسة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بجلسة اليوم طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الاول "إيمن فتحى مقلد" قبل رفع الجلسة للحصول على نسخة من مرافعة النيابة، وطلب الدفاع وضع جدول زمنى لمرافعة دفاع المتهمين جميعا، وأن يكون هناك متسع من الوقت، فقاطعه القاضى: وكم تحتاجون من الوقت، فرد الدفاع: إن القضية نظرتها أكثر من دائرة وخرج أكثر من أمر إحالة.
فأثبت القاضى بمحضر القاضى تجزئة مرافعة دفاع المتهمين كل على حدة، وطلب دفاع المتهم الأول جلسة واحدة لسماع مرافعته، على أن تكون تلك الجلسة مخصصة فقط لسماع دفاع المتهم الأول.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، والمرحوم أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجذر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة