بعد إعلان الجمعيات الزراعية رفضها قرار العليا للقطن.. الفلاحون: الحكومة تبعدنا عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.. "المنتجون": غلق حلقات تجميع المحصول وتصريحات المسئولين عن تسويق 2.7 مليون قنطار "وهم"

تصاعدت من جديد أزمة تسويق محصول القطن، بعد رفض الجمعيات الزراعية ومنتجى الأقطان والفلاحين القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا للقطن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمنت تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد من الخارج بدون الرجوع إليهم، لكونهم أكثر المتضررين، وكان عليهم التنسيق مسبقا معهم، متمسكين بقرار حظر الاستيراد لحين تسويق المنتج المحلى 1.7 مليون قنطار إنتاج الموسم الحالى ومليون أخرى فى المحالج بحوزة التجار و250 ألف فدان منزرعة قطنا.

وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 250 ألف فدان، وإجمالى الإنتاج المتوقع من أقطان الزهر تصل إلى 1.750 مليون قنطار تعطى 2.2 مليون قنطار شعر زنة 50 كجم للقنطار الواحد، وتقرر قيام الوزارة بشراء أقطان الإكثار فى مساحة 33 ألف فدان، للاستفادة منها فى استغلال البذور لاستخدامها فى إنتاج التقاوى للموسم التالى.

منتجو الأقطان: وزارة الزراعة لم تضع سياسة سعرية

قال المهندس وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة لم تضع سياسة سعرية لشراء محصو ل القطن الموسم الجديد من المزراعين وتصريحات مسئولى وزارة الزراعة عن شراء القطن من المزراعين مجرد وهم، مؤكدا استمرار تعليق العمل فى حلقات تجميع الأقطان، والتحقيق مع أى تاجر يستلم قطناً من المزارعين خلال الموسم الحالى، وذلك لحين حل الحكومة لأزمة تسويق القطن مليون قنطار قطن من الأعوام السابقة.

مافيا تجارة القطن

وأكد "السعدنى"، أنه لا يوجد حاليا مشكلة فى شراء قطن الإكثار والبالغ مساحته 33 ألف فدان، لكن المشكلة الحقيقة فى القطن التجارى، لافتا إلى أن إنتاج هذا العام يصل إلى مليون و700 ألف قنطار، بالإضافة إلى مليون من العام الماضى، موضحا أن الحكومة تخلت عن مزارعى القطن وتركته يواجه مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان وفتح باب الاستيراد للأقطان المستوردة قصيرة التيلة، التى أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.

جمعيات الإصلاح الزراعى

بينما طالب مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مجددا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسناد ملف زراعة القطن لجهات أمنية ورقابية للبحث عن المسئول عن تخريب زراعة القطن المصرى، متعجبا من محاولات الشركة القابضة الاعتماد على استيراد 75% من الأقطان المستوردة من الخارج، مقابل 25% من القطن المحلى، وتحقق خسائر سنوية تصل إلى 2.5 مليار جنيه بما يعادل 2000 جنيه خسارة عن كل قنطار تستورده الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وكيل النقابة العامة للفلاحين: قرار اللجنة العليا للقطن ضار بالفلاحين

وقال مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن قرار اللجنة العليا للقطن، الذى عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وفتح باب الاستيراد، يضر بالفلاحين، وبالاقتصاد المصرى، مؤكدا أن اللجنة العليا للقطن انعقدت دون أن يكون فيها ممثلًا للفلاحين، أو الرجوع إليهم لبحث، كيفية معالجة أزمة القطن وتسويقه، وما كانت هذه القرارات فى صالح الفلاح من عدمه، لافتًا إلى أن الحضور جميعًا يمثلون المصانع ورجال الأعمال، وغيرهم ممن لديهم استفادة مباشرة من هذه القرارات، دون الرجوع لبيت الفلاحين، وهى النقابة العامة للفلاحين، رغم أنه هو المتضرر الأول من هذه القرارات.

500 أسرة متضررة

وتابع مصطفى كمال، أن فتح الاستيراد، وتحيد المساحات المنزرعة، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد من زراعة القطن المصرى طويل التيلة ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القرار يصب فى صالح فلاحى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ويدمر القطن المصرى لصالح الأمريكى، على حساب الفلاح المصرى، الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل.

ولفت مصطفى كمال، إلى أن الحكومة لم تُعد خطة توريد القطن أو تسويق القطن المصرى، بما يتناسب مع أحلام وطموحات الفلاحين، مضيفًا أن الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزول بشراء الأقطان رخيصة الثمن، من الخارج، بحجة عدم مناسبة القطن طويل التيلة للمصانع وهذا غير صحيح.

وقال مصطفى كمال، إن الادعاء بأن القطن المصرى لا يناسب الآلات والمصانع قول مغلوط لأن المصانع أساسا للقطن المصرى، وحين تقدم الحكومة دعما للقطن المصرى فإن جميع المصانع تستخدمه بلا مشكلة.

وعن الوجه البحرى طالب على رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحرى، ونقيب محافظة كفر الشيخ، الحكومة، فى حال تطبيق القرارات الأخيرة التى لم ترجع فيها للفلاحين، أو مزارعى القطن، أن توفر لهم محاصيل بديلة، تمكنهم من تحقيق هامش ربح فى نهاية الموسم، ولا تتركهم دون دعم.

وأشار نائب نقيب الفلاحين، إلى أن استمرار الحكومة، فى رضوخها، أو استجابتها باستمرار، لمطالب مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، الذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لا يزرعوا القطن المصرى طويل التيلة، يثير تخوف الفلاح من مستقبل الزراعة، فتجعله يبتعد عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

ومن جانبه، قال الحاج رشدى عرنوط، نائب النقيب العام للوجه القبلى، ونقيب محافظة الأقصر، إن قرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد، أمام التجار والمصنعين، دون الرجوع لمن هو المتضرر الأول وهو المزارع، يتسبب فى ضرر بالغ ليس للفلاح فقط، إنما أيضًا للاقتصاد المصرى.

وناشد نائب النقيب للوجه القبلى الحكومة، فى إعادة النظر فى قرار تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وأيضًا استمرار فتح باب الاستيراد من الخارج، كون المزارع البسيط فى صعيد مصر، بيعلق أماله على موسم القطن، رغم ما يتكبده من عناء، فى زراعته، وعند بيع المحصول، ويعانى أكثر من استغلال التجار لحاجته للمال، ما يجعلهم يشترون محصوله بأقل الأثمان.