وأكد المستشار الإعلامى لرئيس إقليم كردستان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الثلاثاء، أن هناك إجراءات كثيرة تحتاج هذه العملية فمجرد إصدار مجموعة من القرارات أو إقصاء أو إحالة عدد من المسئولين إلى التقاعد لا يكفى، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل القضاء وأن تفتح ملفات الفساد 2003 وحتى الآن، مؤكدا أن العملية ليست سهلة كما يصورها البعض، على حد تعبيره.
وأوضح أن كم الفساد الهائل فى العراق يحتاج لتوجه حقيقى من كل الأحزاب السياسية، التى تريد أن تثبت أنها وطنية أن تعيد النظر فى توجهاتها وتقدم خلاصة أعمالها وحساباتها وتؤشر مناطق الخلل فى العملية السياسية العراقية، مؤكدا أن عملية مثل هذه تحتاج لفترة زمنية ليست بقصيرة وتحيات كثيرة وقضاء عادل ونزيه.
ورد للعراق 800 مليار دولار منذ عام 2003
أوضح أن ما ورد للعراق منذ عام 2003 إلى الآن يتجاوز 800 مليار دولار، مؤكدا أنه بمقارنة ما تم فى البلاد من البصرة وحتى إقليم كردستان يوضح مدى الفرق الشاسع ما بين المبلغ المذكور وما بين تم تنفيذه فى البلاد، مشيرًا لإهدار مئات المليارات بفساد واضح وكان هناك العديد من المتهمين وجهت لهم الاتهامات، مؤكدا أن القضاء كان به خلل ولم يستطع ملاحقة هؤلاء وأن يقدمهم للمحاكمة ويصادر تلك الأموال التى تم تهريبها أو سرقتها.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مساء الأحد، بأنه أصدر قرارا بتقليص شامل وفورى فى أعداد الحراسات لكل المسئولين فى الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
وأكد أنه سيتم تحويل الفائض إلى وزارتى الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية فى الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، كما أمر العبادى بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء، اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة فى العمل الحكومى وتخفيض النفقات، بالإضافة إلى وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
إصلاحات حكومة حيدر العبادي
وحملت الإصلاحات التى وضعها العبادى جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا بأعداد الحراسات لكل المسئولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
موضوعات متعلقة..
- ثورة على الفساد فى العراق.. مجلس الوزراء يستجيب لمطالب المتظاهرين ويضع حزمة إجراءات إصلاحية لمكافحة الفاسدين..المرجعية الدينية والبرلمان يؤيدون العبادى.. واستقالة نائب الرئيس استجابة لمقتدى الصدر
