وكان حضر المتهم الأول "عمرو فاروق" محبوس، ولم يحضر باقى المتهمين جلسة النطق بالحكم وحضر عنهم محاموهم، ولم يحضر الجلسة سوى المتهم الأول فقط لصدور قرار من سابق بالتحفظ عليه، على عكس باقى المتهمين الذين لم يحضروا جلسات محاكمتهم.
وفور صدور الحكم قال محمد والد المجنى عليه "رفيق محمد"، إن نجله لم يكن له أى انتماء سياسى، وتم القبض عليه أثناء عودته من العمل وسجنه دون أسباب.
وأضاف فى تصريحات صحفية عقب خروجه من المحكمة: "أنا من الفلول وأعمل شيخ بلد بقريتى، وليس لى أى انتماء سياسى يذكر، ولا أنتمى للإخوان ولا أى تيار سياسى فى مصر".
وأشار إلى أنه كان فى طريقه لدفع الكفالة الخاصة بنجله الذى لقى مصرعه فى الحادث بل ولم يقم باسترداد الكفالة التى سددها بعد إخلاء سبيله من النيابة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسى المحكمة، بحضور أحمد الحناوى وحسام شاهين رئيسى النيابة العامة، وأمانة سر حسام الخولى.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
موضوعات متعلقة..
تخفيف سجن نائب مأمور قسم مصر الجديدة لـ5سنوات بقضية سيارة ترحيلات أبوزعبل
