الحكومة تعلن الثورة على "القمامة".. محلب خلال اجتماع مصغر: "الشوارع لازم تنضف.. ده أمن قومى.. والكلام نهائى".. ومجلس الوزراء: غرامات وغلق للمحلات والمطاعم عقوبة إلقاء القمامة بالشارع

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، بشأن منظومة النظافة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والتطوير الحضرى، والصحة، والبيئة، ومحافظى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، وعدد من رؤساء شركات النظافة.

وشدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع حل جذرى لمشكلة القمامة، قائلاً: "الشوارع لازم تنضف من القمامة.. وهذا كلام نهائى، فهذا أمن قومى للبلد". ووجه رئيس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات لتحقيق هذا الهدف الهام، وإصلاح أى أعطال فى المعدات التى تستخدم على الفور، موجهاً بضرورة الاستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع أن هناك إجراءات سريعة يجب اتخاذها فورًا، وذلك إلى جانب الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة التى ستبدأ بتنفيذها وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة فى ملف النظافة ليشعر بها المواطن تدريجياً فى المحافظات، وكلف المحافظين بإصدار قرار إدارى بتغريم أى محل أو "كافيه" أو مطعم،أو غيرها، يلقى القمامة فى الشارع مبلغاً كبيراً، وفى حال تكرار ذلك يتم الإغلاق لفترة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك ضرورة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لدعم جهود كل محافظة فى أعمال النظافة .

وخلال الاجتماع، قال محافظ القاهرة إن هناك تكليفات واضحة لرؤساء الأحياء بالاهتمام بالنظافة، مؤكدا أنه قام بالمرور على كثير من الأحياء فى الأيام الأخيرة، وأنه تم تحويل أكثر من 5 مسئولين للتحقيق بسبب التقصير فى أعمال النظافة.

وأضاف المحافظ: تم حصر المعدات التى نحتاج إليها، وسيتم تسليمها إلى وزير الإنتاج الحربى اليوم، وتم الاتفاق مع الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير 2500 صندوق قمامة.

من جانبه كلف رئيس الوزراء بحل مشكلة الشركة الإسبانية التى تعمل فى نظافة شرق القاهرة، والتوجيه بالعمل على 3 ورديات على مدى اليوم، لرفع القمامة بصورة مستمرة، وأن تبدأ حملة توعية وعلاقات عامة مع سكان شرق القاهرة، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع، والالتزام بوضعها فى الأماكن المحددة، مشددًا على أن أى شركة نظافة لن تؤدى ما عليها سيلغى تعاقدها على الفور، وسنتابع من اليوم.

كما قال محافظ الجيزة إنه تم توزيع عمال النظافة طبق منظومة تم إعدادها، وبدأ يظهر أثرها إيجابياً فى بعض الأحياء، وليس كلها، فالشوارع الضيقة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، ولذا فإن منظومة النظافة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الشركات العاملة فى محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنها لا تتواكب مع كمية القمامة الموجودة، كم تم التأكيد على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات التى تعمل فى رفع المخلفات من الشوارع والميادين

شرح محافظ الإسكندرية مشكلات النظافة فى محافظته، وجهود ومشاركة المجتمع المدنى فى توفير التمويل اللازم لشركة النظافة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه بدأ معالجة مشكلة النظافة عبر التوعية والثقافة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم توفير 2000 صندوق لتوزيعها على الشوارع المختلفة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ الإسكندرية لتوفير التمويل اللازم لشركة النظافة.

من جانبه، شرح محافظ القليوبية مشكلات النظافة بمحافظته، والإجراءات التى اتخذها لتغطية العجز المالى الموجود، كما سرد الخطوات التى يتم البدء فيها حالياً لدخول مدن وأحياء المحافظة بمنظومة النظافة الجديدة التى ستنفذها وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.

كما شرح محافظ البحيرة تجربة النظافة فى المحافظة، وكذا التعاون الذى يتم مع منظمات المجتمع المدنى فى هذا الخصوص.

من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء: سنبدأ بهذه المحافظات على الفور كنموذج، ثم سيتم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى كل المحافظات.. هذه أمانة ومسئولية وأمن قومى.. ولن نسمح بالتقصير فى هذا الملف".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، سبق أن قدمت عرضاً حول الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث أكدت أن الإستراتيجية بدأ العمل على تنفيذها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصادياً عن طريق عودة الجمع السكنى السليم، وتطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين فى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية لتحفيز الساكن على الفصل من المنبع.

وأضافت أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة عن طريق عدة محاور بيئية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية، فعلى المحور البيئى تهدف الاستراتيجية لحل المشكلات المتعلقة بعدم فصل المخلفات من المنازل والتراكمات القديمة فى الشوارع والميادين والحرق المكشوف للمخلفات ووجود فرز عشوائى داخل المناطق السكنية وانتشار ورش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل فى مجال إعادة التدوير داخل الكتلة السكنية دون أن تكون مطابقة للاشتراطات البيئية والصحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف على المحور الاقتصادى إلى تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال إعادة تدوير المخلفات، والاستفادة القصوى من المخلفات كمصدر للوقود البديل، وعلى المحور المؤسسى فك التضارب فى نظم الجمع السكنى العشوائى غير الرسمى، وتعظيم القدرة الفنية والقانونية والتنظيمية لدى المحليات لمتابعة العقود ومراقبة النظم المعقدة، وسن التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة.

وعلى المحور الاجتماعى منع انتشار الأوبئة والأمراض وزيادة الوعى بأهمية وجود منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير القدرات المهارية والتكنولوجية لدى بعض الشباب الذين يرغبون فى الدخول فى هذه المهنة، بما يعمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لإدارة تلك المنظومة.

كما أضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية القومية، تتضمن عدداً من الاستراتيجيات الفرعية، تبدأ باستراتيجية التدرج فى التكنولوجيا من البسيط إلى المتطور إلى المعقد، والتى ستطبق على كل من محطات المناولة التى تخدم المناطق التى تبعد عن مرفق المعالجة بمسافة كبيرة، ثم محطات الفرز التى تخدم الشركات الصغيرة أو الجمعيات التى تقوم بالجمع.

وكذلك استراتيجية تعظيم العائد المادى لمن يجمع لضمان انتظام الجمع، حيث يتم تخصيص محطات للفرز من قبل المحافظات لشركات وجمعيات الجمع السكنى لتقوم بفرز المكون الصلب (بلاستيك ، زجاج ، كرتون) ثم بيع المفروزات لورش ومصانع إعادة التدوير على أن يتم استرجاع المتبقى كوقود بديل لتحقيق الاقتصاد الدوار من خلال أقصى استفادة ممكنة من المواد، وخلق فرص للعمل بنحو 7 فرص عمل لكل طن.

كما تطرقت إلى استراتيجية إدارة مرافق معالجة المكون العضوى من خلال من يمتلكون خبرة الإدارة، والتى تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوى، مشيرة إلى وجود عدد (63) مصنع سماد قابل للتأهيل والتشغيل فى جمهورية مصر العربية، وأن هناك مستثمرين مصريين يرغبون فى الاستثمار فى إدارتها بشكل متطور، ثم استراتيجية تحويل الورش الشعبية إلى صناعات صغيرة مرخصة وتطويرها بيئياً وصناعياً، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية (المفروزات) وتوريدها إلى المصانع الكبيرة، وتسعى هذه المنشآت للترخيص والحصول على أرض لممارسة نشاطها الصناعى خارج الكتلة السكنية، وجارى تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة (فى مدينة بدر) والذى يضم 100 ورشة لإعادة التدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.

وأضافت الوزيرة أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية القومية، حيث يتم العمل على تحديد نطاقات العمل الجغرافية، وإعداد معايير لتقسيم نطاقات العمل، وإعداد خرائط رقمية، وتحديد أماكن نقل المخلفات العضوية، وحصر الشركات العاملة أو الراغبة فى تأدية الخدمة، وإعداد خطط العمل والبرامج التدريبية.

وأضافت أنه يتم أيضاً حساب التكلفة التقديرية للخدمة وإعداد نماذج العقود، وكذا تحديد المكونات الأساسية لحملة التوعية، وتحديد أنشطة التسويق المباشر، وإعداد الأنشطة الصحفية والإعلانات الخاصة بها.