أكبر كشف حساب لأعضاء حكومة محلب.. وزراء يعملون ووزاء يتفرجون وآخرون مشتاقون.. "الكهرباء" و"البترول" و"الخارجية" تظهر فى مواجهة الأزمات.. و"الصحة" و"التعليم" تحتاجان استراتيجيات

نقلا عن العدد اليومى...

خمسة عشر شهرا تقريبا قضتها حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، والحكومة الأولى شكلها محلب فى فبراير 2014 فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لكن الظهور الحقيقى للحكومة الثانية التى تشكلت فى يونيو 2014 ولا يمكن إنكار جهود يبذلها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى زيارات ميدانية ومتابعة على الأرض لمؤسسات طبية أو محافظات، ومواجهات مع مهملين أو متقاعسين. كان الحديث عن تغيير أو تعديلات وزارية بناء على تقييمات وتقارير رقابية أو تقييم الأداء لكل وزير، بناء على حجم ما أنجزه.

هناك أنباء تصعد وتهبط عن تعديلات أو تغييرات، سواء تم هذا قبل الانتخابات أم لا، فإن هناك ضرورة لتقييم الوزراء والمسؤولين، هناك وزراء يعملون، وآخرون يتفرجون أو تغيب لديهم الاستراتيجيات، وهناك مشتاقون يقفون وراء ما يتم تداوله من أنباء. وبعض الوزراء يواجهون حروبا من داخل وزاراتهم. ونفس الأمر فيما يتعلق بالمحافظين، منهم من يبقى فى حالة الفرجة إلى فعل حقيقى. الأهم أن تبقى السياسات من حكومة لأخرى سياسات دولة وليست سياسات وزير أو حكومة، لأن أكبر أخطاء العهود السابقة هو الانقطاع وغياب التراكم فى السياسات الحكومية.

ولو نظرنا إلى الحكومة التى يقودها المهندس محلب يمكن أن نلمح خطوات للأمام قطعتها الحكومة، فى ملفات مهمة كالكهرباء والطاقة والطرق والكبارى، والنقل والأمن. تظهر نتائج تحركات الحكومة على هذه الأصعدة، مع بقاء ملفات معلقة كالتعليم الأساسى والعالى والبحث العلمى والصحة، وهى ملفات يجرى التحرك فيها بطريقة تسيير الأعمال من دون استراتيجيات. صحيح أن ملف التعليم ليس مشروع وزارة التعليم وحدها، وأنه يرتبط باستراتيجيات الدولة، يبقى التعليم ملفا خطيرا ومهما، ومعه ملفا التعليم العالى والبحث العلمى الذى يتعلق بالمستقبل، ويحتاج إلى خطوات أسرع واستراتيجيات ما تزال غائبة.

هناك وزراء يظهرون فى الصورة مثل وزير الكهرباء محمد شاكر، أو البترول شريف إسماعيل وكلاهما كان لهما دور فى مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ومواجهة أزمة الطاقة، أو مصطفى مدبولى وزير الإسكان، فهو يتحرك فى اتجاهات مختلفة، وهناك وزارات تشهد تحركات لكن تبقى تحركات فى المكان مثل وزارة التعليم أو الصحة والتعليم العالى، ووزراء برزوا بشكل لافت ومنهم سامح شكرى وزير الخارجية. ووزارات مثل الاتصالات وخالد نجم شهدت جدلا، ووزارة مثل التعليم الفنى لم تبد لها علامات، أما القوى العاملة فما تزال تحتاج إلى استراتيجية، هناك وزارات كالعدل والعدالة الانتقالية ما تزال تدور فى سياقات الجدل والتساؤلات، وما مدى نجاح وزارة التنمية المحلية فى السيطرة على محافظين ورؤساء أحياء أغلبهم خارج نطاق الخدمة والسيطرة، ملف المالية أيضا يدور فى نفس الحلقة، أما ملف الأمن ووزارة الداخلية فإنه أحد أهم الملفات التى تخضع للجدل فى مرحلة دقيقة يحتل فيها الأمن مكانة قصوى. ومعها ملفات كالزراعة والسياحة والبيئة، بينما يبرز جهد خالد عبدالعزيز وزير الشباب أو أشرف سالمان فى الاستثمار، ومدى إنجاز قوانين الاستثمار المعلن عنها. وتتراجع صورة وزارة التطوير الحضارى. فقد كانت ليلى إسكندر نشيطة فى البيئة وبدت أقل نشاطا فى الوزارة الجديدة المتعلقة بالعشوائيات. ويبدو منير فخرى عبدالنور فى الصناعة ومحاولات مواجهة الهجوم والمنافسة للمنتج المصرى مع التجارة. فى التموين حقق خالد حنفى نجاحات فى ملف الخبز والتموين، لكنه لم يفرض هيبة القانون فى مواجهة ارتباكات السوق والسلع المجهولة، والأفران الخاصة التى تحولت إلى مافيا موازية.

ثم يأتى ملف الصحة والعلاج، والذى يمثل أحد أهم الملفات التى تحدد حجم نجاح أو فشل أى حكومة، وتمثل مع التعليم الخطوة الأهم دائما، لا يمكن القول إنه تم تحقيق خطوات ناجحة فى ملف الصحة والعلاج، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما يتم عادة خطوات تقليدية ترقيع هنا تعليمات هناك. ولما زار رئيس الوزراء معهد القلب أو تيودور بلهارس اكتشف الإهمال وصدرت تعليمات بتطوير معه القلب أو بلهارس، لكن ربما كانت مراكز ومعاهد ومستشفيات أخرى تعانى الإهمال والتراجع. هناك منشيآت طبية ومستشفيات أقيمت وأنفق عليها ملايين ولم تفتتح ولم تظهر خطوات لاستغلالها. ونفس ما يقال على التعليم يمكن قوله على الصحة التى تمثل أحد الملفات الاستراتيجية التى تتعلق بالدولة وليس فقط وزاة الصحة التى تواصل إدارة كيان بحاجة لإعادة بناء. وزارة مثل التضامن الاجتماعى فما تزال تعانى من فقدان الاتجاه ولم تتبن استراتيجيات لمواجهة الفقر أو العشوائيات أو غيرها، تنفيذا لسياسة تتبناها الدولة، ويمكن أن تمثل تخفيفا للضغوط الاجتماعية.

فى ملف الإسكان تحققت خطوات مهمة فى وقف نزيف توزيع الأراضى، وتحقق للدولة دخلا، وما تزال مشروعات الإسكان المتوسط مفتوحة.

فى إطار تقييم الحكومة نكتشف أن هناك أنواعا من الوزراء منهم الوزراء الذين يعملون ويتحركون ويحاولون مواجهة المشكلات والتغلب عليها، وبجانبهم وزراء يتفرجون وتغيب عنهم المبادرة.

وزير التربية والتعليم.. واجه «الوقفات الاحتجاجية» وخسر تحدى تسريب امتحانات الثانوية.. مواجهة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والدولية وتقليل الكثافة الطلابية وتطوير المناهج.. أبرز إنجازات «الرافعى»

كتب: أحمد جمال الدين

محب الرافعى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار السابق، كان هو الخيار الذى لجأ إليه إبراهيم محلب، لتعيينه على رأس وزارة التربية والتعليم بعد الانتقادات الحادة التى طالت محمود أبوالنصر زير التعليم الأسبق.

الرافعى الذى تم استقباله بالوقفات الاحتجاجية التى سجلت رقما قياسيا فى تاريخ الوزارة، حيث وصلت إلى 20 وقفة احتجاجية منها «8» وقفات أمام ديوان عام الوزارة، و«2» أمام مجلس الوزراء و«10» بالمحافظات المختلقة، أى بمعدل وقفة احتجاجية كل 6 أيام بعد 4 شهور فقط من بداية عمله، بسبب القرارات التى اتخذها فى بداية عمله، ومنها إعادة الهيكلة التى وصفها البعض بأنها تصفية لرجال أبوالنصر أو بسبب مطالب التعيينات أو تحسين الرواتب.

فور توليه المسؤولية أعلن الرافعى ملامح العمل التى سيسير عليها والملفات التى سيعمل على إنجازها خلال فترة توليه الوزارة، من خلال حل الأزمات التى حددها بنفسه وهى، «ارتفاع كثافة الفصول، تهالك الأبنية التعليمية، تحسين أجور المعلمين، العنف داخل المدارس أو بالتحديد الموجه ضد الطلاب بعد ارتفاع حدة شكوى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للعديد من الإصابات بسبب عنف المعلمين، زيادة مصروفات المدارس الخاصة، تطوير المناهج، اختيار المعلمين الجدد، تطوير المناهج، وأخيرا تسريب الامتحانات»، وبعد عام من توليه الوزارة نرصد ما تم تحقيقه من هذه الملفات وما تعثر فيه.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات ضد عدد من المدارس الخاصة والدولية التى رفعت المصروفات الدراسية بطريقة مخالفة للقرارات الوزارية، حيث قام، وزير التربية والتعليم بإصدار قرارات تنوعت بين الغلق لعدد من المدارس «الدولية وخاصة»، وإلغاء تراخيصها وفرض الإشراف المالى والإدارى على مدارس أخرى، بسبب مخالفة نسب الزيادات السنوية التى قررتها الوزارة، كما أعلن محب الرافعى عن عزم الوزارة بناء 3 آلاف مدرسة يتم توزيعها فى محافظات الجمهورية المختلفة، لمواجهة ظاهرة التكدس الطلابى وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفيما يتعلق بتطوير المناهج قال د. محب الرافعى، إنه تم الانتهاء من مراجعة مناهج العام الدراسى المقبل 2015، 2016. وكشف د. عماد الوسيمى، رئيس قطاع التعليم العام، والمشرف على المناهج، أنه تم إجراء تعديل فى كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم البيئية والجيولوجيا للصف الثالث الثانوى بما يعادل %30 تقريبا، وأضاف الوسيمى أنه تم تخفيف مناهج العام المقبل فى مواد الدراسات للمرحلة الابتدائية والإعدادية والتاريخ والفلسفة للصفوف المرحلة الثانوية. وتابع الوسيمى، أن نسبة الحذف والتخفيف فى مناهج الدراسات للصف الرابع الابتدائى وصل إلى %18 و%15.5 للصف الخامس الابتدائى و%10 بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية، و%8 بالنسبة لمادة الرياضيات للصف الثانى الابتدائى، مشيراً إلى أن نسبة ما تم تخفيفه بالنسبة لمادة الدراسات للصف الأول الإعدادى وصل إلى %2.4 و%10 بالنسبة للصف الثانى الإعدادى، و%11 بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية. فيما يتعلق بنسبة الحذف والتخفيف لطلاب المرحلة الثانوية لمادة الجغرافيا قال إنه تم حذف %7 من منهج الأول الثانوى %9 وحذف %6.7 فى مادة التاريخ للصف الثانى الثانوى و%20.5 بالنسبة لمادة علم النفس لطلاب الثانى الثانوى و%5 بتخفيف فى منهج الفلسفة.

وأعلن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى شهر إبريل الماضى عن لائحة الانضباط المدرسى التى تم اعتمادها بعد طرحها للنقاش مع ممثلى اتحاد طلاب الجمهورية والمعلمين والمختصين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، وتهدف لتحقيق الانضباط ومواجهة العنف داخل المدارس.

أما أبرز إخفاقات الوزير فيأتى على رأسها الدخل المتدنى للمعلم، فعلى الرغم من تعهد محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى بداية عمله بالعمل الجاد على رفع دخل المعلم بما يضمن حياة كريمة له إلا أن ذلك الأمر ظل فى إطار التصريحات فقط ولم تتم ترجمته على أرض الواقع، وهو ما يؤكده على زيدان، نقيب القاهرة لنقابة المعلمين المستقلة، حيث أوضح أن دخول المعلمين تبدأ من 400 جنيه بالنسبة للمتعاقد الجديد إلى 1050 جنيهاً بالنسبه للعقود المتيزة، وانتهاء إلى 1200 بعد التعيين. هناك أيضًا مسابقة الـ30 ألف معلم، فالمسابقة التى بدأت فى عهد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، من خلال استيفاء استمارة التقدم المخصصة لهذا الغرض عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم وتقدم لها الآلاف، حملت العديد من المتناقضات مثل قبول بعض الأشخاص الذين تقدموا ببيانات وهمية واستبعاد آخريين ممن تنطبق عليهم الشروط، تم تحديد أكثر من موعد لتسليم من وقع عليهم الاختيار أعمالهم وتوقيع عقود لهم والتى كان آخرها تصريح الرافعى نفسه بأن هذه الإجراءت سوف تنتهى قبل عيد الأضحى القادم، وهو ما وصفه زيدان بالمسكنات التى يهدف بها الوزير تهدئة الأوضاع وعدم دخول أعداد جديدة إلى جبهة التنسيقية التى تطالب بإقالته.

أما الملف الأخطر على الإطلاق فكان تسريب امتحانات الثانوية عبر صفحات مثل «شاومينج»، «عبيلو واديلو» «غلش يجمعنا»، وهى أشهر الصفحات التى تدشينها على صفحات التواصل الاجتماعى التى قامت بنقل ونشر ورقة الامتحان التى يشاهدها الطلاب فى اللجان إلى المواقع الإلكترونية مع الإجابات والتى استمرت مع آخر أيام الأمتحانات، رغم تعهدات الوزارة بالقضاء على هذه الظاهرة وفى القلب منها تصريحات محب الرافعى عند توليه الوزارة التى قال فيها: «ظاهرة الغش انتهت ومش هاسمح بيها فى عهدى».

الرافعى لم يجد فى نهاية الأمر سوى التصريح بأن مؤسسى هذه الصفحات تابعون لجماعة الإخوان.

وزير التموين.. ينجح فى «منظومة الخبز» ويخفق فى «ماكينات البطاقات المدعمة»

كتبت: صفاء عاشور

يواجه أزمة النقص السنوى فى البوتاجاز والسلع التموينية.. ويثير التساؤل حول بطء تنفيذ مشروع مركز دمياط اللوجستى.. ونشاط ملحوظ فى عهده لمنظومة «مباحث التموين».

عدد من القضايا المهمة، والحيوية، كانت تنتظر الدكتور خالد محمد حنفى، الذى اختاره المهندس محلب، وزيرا للتموين، كان أهمها النجاح فى تطبيق منظومة الخبز، وزيادة انضباط آلية توزيع السلع المقرر صرفها على البطاقة التموينية، إضافة إلى أزمة مخزون القمح، وضبط الأسعار فى الأسواق. وخلال الأيام الأولى من تنفيذ وزارة التموين لمنظومة الخبز، أعلنت وزارة التموين أن عدد شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية بلغ 6 آلاف شكوى، خلال 7 أيام فقط، وأن عدد الشكاوى يتضمن 3 آلاف شكوى فى مجال المخابز، وألفى شكوى فى مجال السلع التموينية.

تعطل ماكينات صرف الخبز، والتلاعب بها، أدى إلى إفساد منظومة الخبز المدعم، التى بدت واعدة فى بداية تنفيذها، وتسببت فى استياء المستهلكين، ففى محافظة الدقهلية وحدها، تم تحرير 116 جنحة، خلال شهر إبريل الماضى، لعدد من المخابز هناك، للمطالبة برد فارق الأسعار الذى تم الحصول عليها دون وجه حق بعد اختراق شفرات ماكينات صرف الخبز بالمنظومة الجديدة، والقيام بعمليات إضافة لحسابهم دون وجه حق. وحمل الشتاء الماضى، عددا من الأزمات الأخرى لوزير التموين، تمثلت فى نقص المنتجات الخاصة بالبطاقة التموينية، وبخاصة الزيت، الذى وصلت نسبة العجز به إلى %45 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وذلك بسبب عدم تمكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من التعاقد على كميات الزيت الخام لتصنيعها، وتوريدها لصالح هيئة السلع التموينية، تمهيدا لتسليمها للمواطنين على البطاقات.

وأثار إعلان دكتور حنفى عن إنشاء المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع، فى محافظة دمياط، عدة تساؤلات، حول الإمكانية الفعلية لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، ومدى فاعليته، حيث أعلن وزير التموين عن أن إنشاء المركز، يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى، لتخزين وتداول الحبوب، وعن تفاصيل المشروع، أعلن الوزير أن المشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، بتكلفة تصل إلى 15 مليار دولار.

وبدا وكأن المشروع الطموح، من الممكن أن يسد الفجوة الغذائية فى مصر بشكل كامل، ولكن بعد مرور بضعة أشهر على هذا الإعلان، أكد خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فى تصريح له، أن المشروع لم يتم البدء فى تنفيذه بعد، رغم مرور 3 أشهر على توقيع الاتفاقية. أزمة ارتفاع أسعار السلع ومنتجات الخضروات والفاكهة، كانت أولى الأزمات التى واجهت الوزارة، بعد استمرار إلغاء التسعيرة الاسترشادية، دون وضع خطة بديلة للقضاء على جشع التجار، ورغم محاولة الوزارة مواجهة ذلك، عن طريق توفير سلع مدعمة بالمجمعات الاستهلاكية، إلا أن ارتفاع السلع استمر. وقد شهدت فترة تولى الدكتور خالد حنفى، نشاطا ملحوظا لمباحث التموين، التى نجحت فى ضبط كميات هائلة، من اللحوم والدواجن المنتهية الصلاحية، فضلا عن غلق عدد من المطاعم الشهيرة، بعد ضبط مخالفات غذائية بها.

15مليار جنيه تكلفة إنشاء المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع، فى محافظة دمياط، والذى أعلن عن إنشائه وزير التموين الحالى، ومن المفترض أن تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع.

وزيرة التضامن.. تركز على المبادرات الاجتماعية وتهتم ببرنامج الإدمان وملاحقة جمعيات «الإخوان»

كتبت: آية نبيل

يبدو على أداء غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والتأمينات، اهتمامها الكبير بإطلاق المبادرات التى تحمل حلولا لمواجهة المشكلات المسؤولة عنها الوزارة، فعلى مدار عام ونصف العام تقريبا منذ توليها الوزارة فى أول مارس 2014، أطلقت والى 4 مبادرات للمجتمع المدنى، بدأتها ببرنامج «تكافل وكرامة» و«شهر الخير» التى أطلقتها فى رمضان لمساعدة الفقراء و«اختر حياتك» التى أطلقتها لمكافحة الإدمان، و«مصر أحلى» للرقابة على الأيتام.

«والى» أعلنت فور تولى الوزارة عن إتاحة 3.300 مليون تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وتطوير الميكروباصات منتهية الصلاحية، وتدريب السائقين على المهارات والرعاية الصحية لهم شكل مختلف وجعل المنظومة أكثر بهجة، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لتطوير النقل الداخلى فى المحافظات وتطوير 1700 مخبز و تخصيص 50 مليون جنيه لمجال المخلفات الصلبة و20 مليون جنيه للمزارع السمكية. وأكدت وقتها اهتمامها بحل مشكلة أموال التأمينات البالغة 400 مليار جنيه، ووضع منظومة كاملة من أنواع الدعم فى صورة تحويلات نقدية مختلفة، إعانات ومعاش الضمان، من خلال تنقيح قاعدة البيانات لإيصاله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة وشفافية ومنظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة تمويل الخدمات الاجتماعية فى الصحة والتعليم.

أداء «والى» على مدار فترة توليها الوزارة، يشير إلى أن ملف الجمعيات الأهلية أكبر الملفات التى ركزت عليها الوزارة، ويبدو من البيانات التى تعلنها الوزارة كل فترة عن ملاحقة الجمعيات التى تدعم الإخوان ومصادرة أموالها أنه الملف الأكثر نشاطا بالنسبة للعاملين فى الوزارة.

ورغم ما أعلنته الوزارة من نجاحها فى رفع معاشات الضمان الاجتماعى الذى يحصل عليه 1.5 مليون أسرة بنسبة %60 حيث كان بحد أقصى 300 وأصبح 450 جنيها، فإن ذلك لا يبدو أمرا مرضيا لأصحاب المعاشات على أرض الواقع، والذين ما زالوا يصبون جام غضبهم على «والى»، ووصل الأمر إلى اتهام أصحاب المعاشات «والى» بأنها تحتقرهم ولا تريد التقدم فى ملفاتهم، وذلك بسبب تصريحات الوزيرة بأن زيادة المعونة السنوية فى المعاشات ليس من اختصاصها وأنها فى يد وزير المالية. ملف «الإدمان» أبرز الملفات التى يزداد فيها نشاط «والى» بإطلاق حملة «اختر حياتك» والاهتمام بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتطوير أدائه، ودعم مستشفى العباسية وقسم علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وتوفير إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى سائق النقل الثقيل والطرق السريعة للمخدرات، وهى الخطة التى تشارك بها الوزارة مع 11 وزارة أخرى، وبناء على تصريحات الوزيرة يتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية فى 17 مركزا فى 9 محافظات، وتم افتتاح فروع جديدة فى محافظتين، وتكثيف برامج التوعية عن أضرار تعاطى المخدرات داخل مؤسسات رعاية الأيتام والمؤسسات العقابية. هناك أيضا مبادرة «شهر الخير» لمساعدة الفقراء على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الكبرى، وتعتمد على تقديم 100 منحة مالية للجمعيات فى مجالى تدريب الشباب وبناء الكوادر والأطفال بلا مأوى وحماية المستهلك.

500 ألف عدد الأسر المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة الذى أطلقته الوزارة، والذى ستقدم لهم خلاله مساعدات شهرية 250 جنيها، ويتضمن البرنامج دعما نقديا للأسر بشكل ربع سنوى مشروط بانتظام أولادهم فى التعليم والرعاية الصحية.

وزير الكهرباء.. انتصر بمعركة «انقطاع التيار» وينتظر «مديونية» بـ17 مليار جنيه.. محمد شاكر نفذ خطة عاجلة لوقف تخفيف الأحمال.. وتحملت الوزارة فى عهده خسائر بالملايين بسبب حوادث التخريب.. وواجه «حملات التشكيك»

كتبت : صفاء عاشور

كان للخطة العاجلة التى أعلنها الوزير محمد شاكر، بداية العام الحالى، للسيطرة على انقطاع الكهرباء فى فصول الصيف، أثر بالغ، فى تحسين حالة الكهرباء، خلال فصول الصيف، حيث استهدفت الخطة إضافة 3632 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و600 مليون دولار، وقد أعلن المتحدث باسم الوزارة، أن النتيجة ستظهر بوضوح، خلال مايو الماضى.

ما وعد به حدث بالفعل، إذ شهد منتصف العام الحالى، تحسنا ملحوظا فى استمرارية التيار الكهربائى دون انقطاع، فخلال شهر رمضان، لم يشهد المواطن المصرى، انقطاعا متكررا للكهرباء، فى حين زاد سعر الاستهلاك بنسب محدودة، وبدأت الوزارة فى البحث عن مستحقاتها المالية المتأخرة، لدى القطاعات المختلفة، حتى وصل الأمر فى النهاية، إلى مطالبة وزارة الأوقاف، بتركيب عدادات فى المساجد، التى كانت معفاة لسنوات مضت، من دفع فاتورة الكهرباء.

وقد قدرت الخسائر التى تعرضت لها الوزارة، بسبب استهداف عناصر من جماعة الإخوان لها، خلال الأشهر من يوليو 2014، حتى مطلع العام الجارى، إلى 388 مليون جنيه، نتيجة تفجير 60 برج ضغط عال و463 كشكا ومحولا كهربائيا على مستوى الجمهورية، فيما أوضحت الوزارة أن تكلفة تصليح تلك الأكشاك، ستحتاج إلى 25 مليون جنيه. وقد سعت وزارة الكهرباء كذلك إلى البدء فى تركيب العدادات الرقمية، سابقة الدفع، فى عدد من المناطق، والتى لاقت قبولا من قبل العاملين بالشركة، بسبب تخفيف الضغط عليهم، فى تحصيل الكهرباء، لكن تلك العدادات لم تساهم بشكل فعال فى حل أزمة الكهرباء، وقد تزامن ذلك مع إعلان الوزير، القيام بجولة تفقدية، لعدد من محطات الكهرباء، للكشف عن حالتها ومعاينتها.

حمل خسائر الوزارة، ظل يثقل من كاهل الوزير الجديد، إذ أعلن دكتور محمد شاكر، أن مديونية الوزارة، قد بلغ ما يقرب من 17 مليار جنيه، بسبب تقاعس الهيئات والمواطنين، عن الدفع، وقد أكد الوزير أن الوزارة بصدد وضع إجراءات حاسمة، لتحصيل الفاتورة من المستهلكين. فى بداية عام 2014، أثار اختيار الدكتور محمد شاكر حقيبة وزارة الكهرباء، من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، موجة من الغضب، بين العاملين بقطاع الكهرباء، وذلك بسبب كون الوزير الجديد من خارج القطاع، ورغم محاولة الوزير الجديد طرح مشروعات لاستخدام الطاقة المتجددة، فى ظل ازدياد أزمة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتعديل اسم وزارة الكهرباء ليصبح «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة»، إلا أن الخبراء فى هذا المجال، أكدوا أن الطاقة المتجددة وحدها، لن تتمكن من حل أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر، حيث أكد الدكتور إبراهيم العسيرى المتحدث باسم المحطات النووية، فى تصريحات سابقة.

وخلال الأشهر الأولى من صيف عام 2014، عادت مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مرة أخرى، وصاحبه ذلك تصريحات حملت كثيرا من الشفافية من قبل وزير الكهرباء الجديد، الذى أكد أن تخفيف الأحمال سيستمر خلال الصيف، من خلال قطع التيار عن المواطنين، نتيجة نقص الوقود، وذلك وفقا للدراسة التى أعدتها وزارة الكهرباء حول الأحمال التى ستصل إليها قدرة الشبكة القومية للكهرباء. تلا ذلك تصريحات مشابهة، تؤكد دراسة الوزارة لزيادة تسعيرة الكهرباء دون المساس بمحدودى الدخل، وبدأت تصريحات طريفة تصدر فى هذا الشأن، للدلالة على إهدار الطاقة الكهربائية من قبل المستهلك، إذ أكد الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى حديث سابق له، أنه فى خلال 3 أعوام فقط استوردت مصر 8 ملايين غلاية شاى، مضيفا أنه فى حالة تشغيل مليون غلاية فقط يوميا فى وقت الذروة، ستبلغ قدرتها 2000 ميجاوات، وهو ما يساوى الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى.

فى حين أصدر شاكر، وزير الكهرباء، قرارا بمنع تشغيل المكيفات بعد الساعة 5 مساءً على جميع الشركات والهيئات والمبانى التابعة للوزارة، وذلك ترشيدا للاستهلاك، ولم يتبن مدى دقة ذلك التصريح، وإن كان القرار يحسب لصالح الوزير، فى حالة تطبيقه على أرض الواقع. عقب ذلك خاضت الوزارة معركة ذات طابع سياسى، تمثلت فى استبعاد القيادات الإخوانية بالوزارة، ممن شاركوا فى اعتصامى رابعة والنهضة، وثارت حولهم الأقاويل، حول تعمدهم إفشال عمل وزارة الكهرباء، والتسبب فى عدم كفاءة أجهزتها. وخلال أشهر الصيف، صدرت تصريحات عن بعض من مسؤولى الوزارة، تفيد بأن وزارة الكهرباء تجرى تنسيقاً كاملاً مع قطاع البترول، لمحاولة تجاوز الأزمة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فى إشارة إلى أن احتياجات الكهرباء من الوقود خلال شهر يونيو تبلغ 119 مليون متر مكعب، وذلك بالتزامن مع اضطرار الوزارة لتخفيف الأحمال، عن طريق قطع الكهرباء. أبرز الانتقادات التى وجهت إلى وزير الكهرباء خلال العام الماضى، تمثلت فى فصل عدد من العاملين فى قطاعات بالوزارة، حيث أكد وائل عقل رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة، فى حديث سابق له، أن هناك ضوابط وقواعد بالمؤسسات الحكومية يجب اتباعها فى حاولة وقع خطأ مهنى من قبل العامل، لا يجوز فصله مباشرة كما يحدث فى شركات القطاع الخاص.

2 مليار تكلفة الخطة العاجلة التى أعلنها الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء، بداية العام الحالى، للسيطرة على انقطاع الكهرباء فى فصول الصيف، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر فى تحسين حالة الكهرباء، خلال فصول الصيف، حيث استهدفت الخطة إضافة 3632 ميجاوات، وأدت إلى وقف انقطاع الكهرباء.

وزيرة القوى العاملة.. الوعود الوهمية ناهد عشرى تعلن عن إنجازات الوزارة فى توفير فرص العمل وتسوية الاحتجاجات الوهمية

كتبت : آية نبيل

«قانون عمل عادل وتأمين صحى لكل العمال وحد أدنى للأجور وقانون يعطى الحق للعمال يكون لهم نقابة حرة، ووزير يقف ضد الفصل التعسفى للعمال ووزير ما يدعمش الفاسدين ويوجد لحل بين طرفى الإنتاج» هكذا روج اتحاد عمال مصر الديمقراطى «المستقل» حملة «مش عايزينك» ضد ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة بالحكومة الحالية أوائل الشهر الماضى، والتى هاجم فيها أداء الوزير «السيئ».

على مدار عامين منذ تولى «عشرى» حقيبة القوى العاملة فى مارس 2014 خلفا لكمال أبوعيطة، لم تنقطع الخلافات الحادة بينها والقطاعات العمالية، وما أن تخرج تصريحات جديدة للوزيرة حتى يقابلها نفى من القيادات العمالية أو نقاباتهم المستقلة، ولعل التناحر بين القطاع العمالى بسبب جملتها الشهيرة «اخبطوا دماغكم فى الحيط» ضد المعتصمين على رصيف مجلس الوزراء، فضلا عن عدم تحقيقها أى إنجازات أثناء شغلها منصب وكيل أول وزارة الهجرة فى عهد محمد مرسى.

الاتهامات السابقة جعلت «عشرى» منذ حلف اليمين تعلن عن مجموعة من الوعود لكسب ود العمال، من خلال رسائل تحمل جديتها فى تنفيذ مطالب العمال.

على أرض الواقع، تواجه الوزيرة اتهامات من قبل أغلب القيادات العمالية والنقابات المستقلة بأن كل وعودها وهمية، فقانون العمل الموحد الذى أعادت الوزارة طرحه للحوار المجتمعى بعد تولى العشرى شهد العديد من الجدل والاعتراضات من قبل النقابات العمالية المستقلة والتى أعلن ممثلوها عن أن الحوار كان شكليا.

وقد فشلت الوزارة على مدار فترة «عشرى» فى إيقاف قرارات الفصل التعسفى المستمرة تجاه العمال أو القيادات العمالية المحتجة ضد أصحاب الأعمال، أما فى قضية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، فشلت العشرى أن تخطو أى تقدم فى تطبيقه، فضلا عن عدم تحقق أى إنجاز يذكر تجاه قطاعات العمالة غير المنتظمة، وبينما تعلن الوزيرة عن توفيرها آلاف فرص العمل، يوضح بيان اتحاد العمال الديمقراطى الأخير اقتصارها على قطاعات صغيرة لا تناسب آلاف الخريجين السنوية من جميع التخصصات.

القيادات العمالية والنقابات المستقلة من ناحية أخرى يؤكدون أن هذا الهدوء النسبى لم يكن بسبب إجراءات الوزارة، بل أولا بسبب قانون تجريم الإضرابات العمالية، وثانيا بسبب المبادرة التى وافق عليها العمال لتعليق إضراباتهم حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى. الهجوم على «عشرى»، اشتد مع عدم اصطحابها لممثلين عن اتحاد عمال مصر الديمقراطى لحضور مؤتمر العمل الدولى واعتمادها على اتحاد العمال الرسمى فقط، وهو ما جعل النقابات المستقلة تثور ضدها، وتطلق حملات لإقالتها، خصوصا فى ظل تباطؤ الوزارة فى إخراج قانون النقابات العمالية. كما تقف وزيرة القوى العاملة أمام مشكلة المصانع المغلقة وغيرها المتعثرة دون حل واقعى، ونفس الموقف أمام الشركات الحاصلة بأحكام قضائية للعودة إلى الدولة، بل إن تصفية الشركات وتشريد عمالها ما زال مستمرا، وهو الأمر الذى فسره عاطف عبدالمندى، رئيس جمعية العمال المفصولين، والذى أطلق حملة «كارت أحمر» لإقالة العشرى، مشيرا إلى أنها تتحدث دون عمل، ودلل على ذلك بتصريحاتها حول إعادة 180 عاملا للعمل على سبيل المثال دون تحرك، وإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى قضايا العمال إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أى من تلك الوعود.

170 ألفا عدد فرص العمل التى وفرتها وزارة القوى العاملة وفقا لبيان أعلنته ناهد العشرى منذ بداية مارس من العام الماضى وتوفرت فى 21 محافظة، منها 33 ألف وظيفة للعائدين من ليبيا والذين وصل عددهم حتى يونيو الماضى إلى 43 ألف مصرى.

وزير البيئة.. «السحابة السوداء» و«الفحم» أزمتان تثيران الجدل تحويل المصانع الملوثة للنيابة وإغلاقها.. وقانون لحماية الطبيعة أبرز إنجازات فهمى

كتب: أحمد أبوحجر - وائل علاء

فى يونيو 2014 كلف إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الدكتور خالد فهمى بتولى وزارة «البيئة» خلفاً للدكتورة ليلى إسكندر، وتولى فهمى الوزارة فى حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، واستقال منها فى 5 يناير 2013 بعد إجراء تعديلات على الوزارة حينها.

صدور قرار تعيينه وجد ترحيباً من صناع الأسمنت فقد أكد أنه لا بديل عن استخدام الفحم للحفاظ على صناعة الأسمنت من الانهيار، مقترحا تشكيل لجنة من الحكومة والمجتمع المدنى برئاسة قاض لمنح التراخيص والرقابة على أداء المصانع التى تستخدم الفحم، وتم التعاون مع جميع مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها، وتم إيقاف 13 خطا بطرة ونقلها إلى 4 خطوط أخرى محسنة بيئيا، وتم توفير التمويل من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعى بتركيب أفضل أنواع الفلاتر لحماية البيئة من أخطار تلك المصانع، ووجهت له انتقادات بعد الموافقة على تشغيل أفران الأسمنت بالفحم كأحد بدائل الوقود فى ظل أزمة الطاقة التى تعيشها البلاد، واستحالة تنفيذ الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام الفحم.

ونجح فهمى بعد توليه منصب وزير البيئة بشهر واحد فقط فى التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولى يتم بموجبه منح مصر 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منها 10 شاحنات فى ميناء الأدبية منذ عام 1998، وبدأ المشروع فى الدخول فى مرحلته الأولى التى تتركز على دراسة الوضع البيئى والإشعاعى للشاحنات ووضع تصور لكيفية التخلص من هذه المبيدات عن طريق الحرق أو «الترميد» الآمن.

واتخذت الوزارة احتياطاتها لمواجهة موسم السحابة السوداء وحرق قش الأرز وقد شدد «فهمى» على أن الهدف ليس قش الأرز فقط، ولكنه يشتمل على 30 مليون طن من المخلفات الزراعية، وقال إنه لا يمكن توقع أن يتم القضاء بنسبة %100 على السحابة السوداء، وأكد أنه خلال هذا العام سيتم القضاء على %70 من أزمة السحابة السوداء من خلال برامج جديدة لإدارة المخلفات الزراعية بأكملها وقش الأرز جزء منها، ويعد ملف المخلفات الزراعية التى تتجاوز كميتها الـ30 مليون طن من الملفات التى تصدر لها الوزير الذى رأى أنه يمكن إعادة تصنيع المخلفات الزراعية واستخدامها كوقود بديل، فتلك المخلفات تمثل ثروة،

وأكد فهمى على وجود مشاروات مع وزارة الزراعة والصناعة لضبط وترشيد استخدام السماد والمبيدات من قبل الفلاحين من الأساس، ويعتبر الصرف الزراعى مشكلة ضخمة لأنه يحمل المبيدات والأسمدة التى تستخدم فى الأرض ولا يتم معالجته، ويبلغ حوالى 14 مليار متر مكعب فى السنة تلقى فى أغلب الحالات فى مياه النيل.

وفى مجال تطوير المحميات الطبيعية تمت الموافقة على 5 حزم استثمارية على أن تقوم اللجنة القومية بتقدير حقوق الانتفاع فى المحميات، وذلك بمحميات الغابة المتحجرة ومحمية وادى دجلة ومحمية وادى الجمال ووادى الريان.

30 مليون طن من المخلفات الزراعية يتم إلقاؤها فى المصارف ونهر النيل قال عنها الوزير إنها ثروة يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها كوقود بديل من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الجهات.

وزير الداخلية..بدأ مهمته بتغيير قيادات الوزارة وتهم التعذيب فى السجون تلاحقه.. «عبدالغفار» اختار الرجل المناسب لمنصب قائد شمال سيناء «الشاغر»

كتبت : هدى زكريا

جهاز الأمن الوطنى الابن الشرعى لثورة 25 يناير، هكذا يرى دائما اللواء مجدى عبدالغفار الذى أدى اليمين الدستورية لتولى حقيبة وزارة الداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم فى بداية مارس من العام الجارى، وفور تعيين الأول حرص على مد جسور الثقة ما بين رجال الداخلية والمواطن البسيط من خلال تأكيده الدائم على احترام الوزارة مبادئ حقوق الإنسان واعترافه بالتجاوزات الأمنية ممثلة فى جهاز أمن الدولة تجاه المواطنين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ودلل على صدق نواياه من خلال تخصيص إدارات لحقوق الإنسان بجميع مديريات الأمن وتأهيل عناصر الأمن لحسن معاملة الجمهور وإدخال حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية بالمؤسسات التعليمية الأمنية.

ومنذ تولى عبدالغفار الوزارة أحدث حركة من التغييرات فى اليوم التالى لتعيينه مباشرة، ما أثار اندهاش كثيرين خاصة أنه أطاح بالكبار ممن تعاملوا لسنوات طويلة كمراكز قوى داخل الوزارة، ولكن حركة التغييرات الجديدة تلك التى قام بها عبدالغفار فور توليه، لم تحصنه من توجيه سهام اللوم والانتقاد صوبه، إذ رصد عدد من التقارير الحقوقية مجموعة من التجاوزات والانتهاكات التى قام بها أفراد الجهاز خلال فترة توليه وإن كانت تتضارب مع تصريحاته وتأكيداته باحترام حقوق الإنسان وترسيخ هذا المبدأ فى عقول جميع العاملين فى هذا القطاع، فقد رصد تقرير صادر عن «صحفيون ضد التعذيب»، حدوث 53 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء تأدية عملهم، خلال يوليو الماضى، وتم تسجيل 16 حالة خلال الأسبوع الأول، و5 انتهاكات فى الأسبوع الثانى، و4 فى الأسبوع الثالث، وفى الأسبوع الرابع 28 انتهاكا. وقال التقرير، الصادر عن الحركة، إنه تم تسجيل 16 واقعة منع من التغطية بحق الصحفيين بعدد من الأماكن المختلفة، و10 حالات استيقاف أو احتجاز للصحفيين، و10 حالات تعد بالضرب أو إصابة، و6 وقائع قبض وتوجيه اتهامات، و3 حالات إتلاف أو حرق معدات صحفية، وواقعتى صدور أحكام قضائية بالحبس، وواقعتى فرض غرامة مالية، وحالتى تعد بالقول أو التهديد، وواقعتى اقتحام مقر صحفى.

إلى جانب صدور تقرير حديث عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجاء فيه أن هناك 23 حالة وفاة بحق مواطنين، فى شهر مايو الماضى فقط فى سجون وأقسام الأجهزة الأمنية، وأشار التقرير إلى رصد المركز 49 حالة تعذيب، منها 3 حالات تعذيب وتكدير جماعى فى سجون الوادى الجديد وطره ومعسكر الشلال بأسوان، وحالتا تعذيب جنسى، فيما هناك 20 حالة إهمال طبى، شملت أمراض الغدة النكافية والجرب وأزمات قلبية وفشل كلوى ونزيف وجلطات.

كما أكد المجلس فى أحد تقاريره أيضا على الانتهاكات التى تمارَس ضد المحتجزين فى مراكز الاحتجاز، وذَكَرَ التقرير أنه قد توفّى عشرات الموجودين رهن التحقيق فى مراكز الاحتجاز. وعلى الجانب الآخر نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة وحقوق الإنسان، صحة ما ورد فى تلك التقارير حول وجود حالات وفيات أو تعذيب أو تكدس فى أماكن الاحتجاز أو السجون. وأضاف، فى مداخلة هاتفية له بإحدى القنوات الفضائية، أن السجون تخضع للتفتيش القضائى.

51 حالات انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء أداء مهامهم وفقا لمرصد «صحفيون ضد التعذيب» خلال شهر مايو، إلى جانب 28 واقعة منع من التغطية بحق الصحفيين، فى 12 محافظة.

وزير الزراعة.. نجح فى تحصيل 30 مليونا من «مخالفات الصحراوى».. وفشل فى إيقاف تجريف الأراضى.. «هلال» نجح فى اختبار القمح.. وفشل فى معركة القطن

كتب: أحمد أبوحجر

تظل الأزمات تضرب الفلاح وتعصف بالزراعة ففشل وزير الزراعة فى مواجهة الظاهرة الكارثية بالتعدى على الأراضى الزراعية فبحسب تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة فإن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير، وحتى شهر يونيو الماضى بلغت مليونا و354 ألفا و322 حالة، بإجمالى مساحة 59 ألفا و422 فدانا، ما زالت داخل البطاقات الزراعية وتُصْرَف عليها الأسمدة.

وأكد التقرير الفشل فى مواجهة الظاهرة حيث بلغ ما تمت إزالته من التعديات نحو %7 فقط بإجمالى 12790 فدانا من إجمالى التعديات، فيما بقيت التعديات على 47790 ألف فدان، ويبدو أن الفشل سيظل مستمرا حتى إصدار قانون من البرلمان المقبل، الذى لم يتحدد موعده بعد، يجرم البناء على الأراضى الزراعية.

وعلى الرغم من حاجة الأراضى الزراعية إلى حوالى 2.2 مليون طن من الأسمدة لتغطية حاجة الموسم الزراعى الصيفى إلا أن وزارة الزراعة لم تتمكن من توفير سوى 1.2 مليون طن مترى يشكل ما نسبته %54 فقط من الاحتياجات للموسم الصيفى، لمساحة تصل إلى نحو 8 ملايين و458 ألف فدان، هى إجمالى المساحات الزراعية المقننة رسميا من وزارة الزراعة، وهو ما يعنى أن العجز يصل إلى حوالى مليون طن من الأسمدة. وفيما يتعلق بملف مواجهة مخالفات الطرق الصحراوية، حصلت وزارة الزراعة فقط 30 مليون جنيه من مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية والتى تم تحويل نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية وعمرانية، والبالغة حوالى مليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وقد بدأ الحجز الإدارى على جميع الشركات التى لم تقنن أوضاعها وفقا للقانون والتى خالفت العقود المبرمة مع الوزارة. وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة، تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية أكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية. ولدى ملف أزمة القطن أحرجت الحكومة «هلال»، فعلى الرغم من إصدار هلال قرار يقضى بمنع استيراد القطن من الخارج لحين تسويق الإنتاج المحلى البالغ 1.7 مليون قنطار إنتاج الموسم الحالى من مساحة منزرعة بلغت 247 ألف فدان، ومليون أخرى فى المحالج بحوزة التجار من الموسم القديم، إلا أن رئيس الحكومة وضع الوزير فى موقف سيئ وألغى قراره وهو ما صعد من الأزمة بين المزارعين والوزارة. ونجحت الوزارة فى اختبار القمح حيث أكد تقرير عن الوزارة ارتفاع كميات القمح التى تم توريدها إلى الشون التابعة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى وشون المطاحن التابعة للدولة لتصل 3 ملايين و714 ألفا و70 طنا بمختلف المحافظات بما يعادل 24 مليونا و760 ألفا و467 إردبا، وذلك منذ بدء التوريد، وعمل الوزير على زيادة عدد شون بنك الائتمان الزراعى، لـ338 شونة ترابية وأسمنتية تم تجهيزها لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين.

9 مواقع معدة لتنفيذ مشروع المليون فدان، غرب المنيا، على مساحة 420 ألف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة 96 ألف فدان، والجديدة 120 ألف فدان، وتوشكى 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 ألف فدان.

وزير الأوقاف..أنشأ منتدى السماحة والوسطية وأصدر قراراً بغلق الزوايا الأقل من 80 متراً.. «جمعة» منع 12 ألفاً من غير المتخصصين من اعتلاء المنابر

كتبت : هدى زكريا

تولى الدكتور محمد مختار جمعة حقيبة وزارة الأوقاف فى السابع عشر من يوليو عام 2013 فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ومنذ هذا التاريخ واجه جمعة تحديات كثيرة ومسؤوليات وضعته فى جهة المساءلة، وكان أولها أن أسند إليه مسؤولية تجديد الخطاب الدينى بمعاونة مؤسسة الأزهر الشريف من خلال إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم خطاب دينى وسطى مستنير وغلق الأبواب فى وجه الدعوات المتطرفة المنسوبة إلى الدين زورا وبهتانا.

وعلى الفور عقد وزير الأوقاف سلسلة اجتماعات متتالية، لبحث كيفية تجديد الخطاب الدينى، ويحسب له أنه انتهى من إعداد وثيقة تم تسليمها لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتضم أحد عشر بندا ومن النقاط أيضا التى تحسب لمختار جمعة فى كشف حسابه من وقت توليه حقيبة الوزارة، أنه قام بإنشاء منتدى السماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمواجهة كل ألوان التشدد والتطرف والإرهاب وإصدار قرار بإعادة ضم المساجد الأهلية إلى وزارة الأوقاف بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات، مما يتيح آلاف فرص العمل للشباب المصرى، إلى جانب إنشائه إدارة جديدة ولأول مرة فى تاريخ وزارة الأوقاف لنشر الدعوة باللغات الأجنبية.

وأشار إلى أنه عمل على إصدار لائحة للمساجد الكبرى ولائحة المساجد والمعالم الأثرية، وتتبع وزارة الأوقاف بهدف حصرها، والتنسيق الكامل مع وزارة الآثار لتسجيلها، وتوثيق مقتنياتها، وصيانتها وحراستها، وتقديم المقترحات للاستفادة منها، بالإضافة إلى إصداره قرارا بإغلاق الزوايا الأقل من 80 مترا وقراره بتخصيص نسبة من الوحدات السكنية للأئمة والمفتشين أصحاب الحالات الملحة.

بقيت مشاكل وأزمات الأئمة خلال فترة تولى جمعة ولم يقتصر الأمر على تشكيل كادر خاص أو توحيد الخطب وغيرها من القرارات التى لم تجد صدى على أرض الواقع، وأصبح الإمام له مطالب تعدت فكرة الالتزام بتقديم الدين الوسطى المستنير للبحث عن كيفية امتلاكه لقوت يومه، ففور تولى جمعة الوزارة أصدر مجموعة من القرارات بشأن تنفيذ مشروع الكادر، ووعد بزيادة راتب الإمام إلى 1800 جنيه شهريا فى بداية تعيينه، مؤكدا أن تطبيق الحد الأدنى ليس بديلًا عن كادر الأئمة الذى يجرى إعداده حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة نقابة الدعاة.

وفى الوقت الذى أصدر فيه جمعة قرارا بمنع 12 ألفا من غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتم تعيين ما يزيد على 17 ألف أزهرى، وتوزيعهم على جميع مساجد الجمهورية، ومنع جميع الرموز السياسية للجماعات والأحزاب السياسية من اعتلاء المنابر فى المساجد وإبعاد السياسة عن الخطاب الدينى، فإن البعض وجه له اللوم لتركه الدكتور ياسر برهامى أحد رموز حزب النور السلفى يعتلى منابر الأوقاف دون أى محاسبة من الوزارة.

29 عدد الدعاة الذين تم منعهم من اعتلاء منابر المساجد من بينهم يوسف القرضاوى، سلامة عبدالقوى، جمال عبدالستار، وعبده مقلد، محمد جبريل، أحمد المعصراوى، أحمد عامر، أحمد هليل، الدكتور صلاح سلطان، الشيخ عبدالعزيز رجب، والشيخ جمال على يونس.

وزير التعليم العالى.. «إنجازات واهية» للتشبث بالمنصب.. عبدالخالق يعرض إطلاق موقع للتواصل الاجتماعى وتفعيل القناة الفضائية للوزارة وزيادة نسبة القبول بالجامعات كأهم نجاحاته

كتب: أحمد جمال الدين

«من يشيع وجود خلافات بين الوزارة ورؤساء الجامعات هو إنسان نتن وقليل الأدب ومترباش».. إنه التصريح الأشهر لوزير التعليم العالى د. السيد عبدالخالق والذى حاول فيه نفى وجود أى خلافات وهى التصريحات التى سببت غضبا واسعا فى الأوساط الجامعية قبل أن يحاول الوزير التراجع عنها زاعما بأنها لم تصدر عنه.

عبدالخالق الذى قام بالإعلان عن إنجازاته فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى فى ديسمبر الماضى، والتى ضمت إطلاق موقع للتواصل الاجتماعى وتفعيل القناة الفضائية للوزارة، كذلك تنظيم حفل لتكريم أوائل الخريجين، وزيادة نسبة القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة، فضلا عن إصدار اللائحة الطلابية الجديدة بالقرار الوزارى وإحياء دور معهد إعداد القادة بحلوان.

وأشار البيان إلى إيفاد لجنة الضبطية القضائية لثلاثة أماكن تطلق على نفسها اسم معهد للتأكد من وجود ترخيص لها من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، إلى جانب تضمين فوز مصر بدورة الألعاب الأفريقية للجامعات التى أقيمت بكينيا إلى قائمة إنجازاته بحسب البيان، إضافة إلى إعداد قانون موحد للتعليم العالى، ووضع استراتيجية جديدة للتعليم العالى 2015 - 2030، كذلك إنشاء مركز البحوث والدراسات المستقبلية للتعليم العالى، إنشاء مركز لتنمية وتطوير ابتكارات الجامعات، إحياء المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية.

وعدد البيان الإنجازات لتشمل وضع حجر الأساس لمركز الدراسات الأثرية والتراث العالمى، وتنظيم دورة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 560 من المرشحين للبعثات خلال العام الحالى، والإعلان عن منح مقدمة من هيئة التبادل العلمى الألمانية بالقاهرة «DAAD» وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» ومعهد التنمية الكورى.

واجه عبدالخالق معارضة قوية كان مصدرها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجماعات بعد تجاهل مطلبهم بإعداد جدولة المرتبات الجامعية، وهو ما دفع العديد من أعضاء هيئة التدريس برفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يونيو الماضى للمطالبة بإقالته.

لم تقتصر الانتقادات على أعضاء هيئة التدريس فقط وإنما امتدت إلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قدم تقريرا تم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فيه أن هناك عجزا كبيرا فى أعضاء تدريس الكليات النظرية تصل إلى %88 بالجامعات الحكومية مقابل زيادة فى أعضاء التدريس بالكليات العملية بلغت %44، كما أوضح أن المناهج الجامعية أيضا لا علاقة لها بسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث ما يزيد الفجوة بين واقع العمل فى مصر ومخرجات التعليم، ويترتب عليه مضاعفة ظاهرة البطالة وتعقيد سبل مواجهتها.

وأكد التقرير على وجود خلل جسيم فى توزيع الموارد المالية على الجامعات، موضحا أن الجامعات الكبرى كالقاهرة وعين شمس والإسكندرية تحصل على تمويل أكبر من الجامعات الأخرى، رغم قدرة هذه الجامعات على تحقيق موارد ذاتية.

وعلى الرغم من الانتقادات السابقة يمكن القول بأن عبدالخالق نجح فى عدد من الملفات التى كان يعتبرها البعض الاختبار الحقيقى للوزير وهى القضاء على العنف داخل الجامعات، فقد قام وزير التعليم العالى باتخاذ عدة خطوات فى سبيل إنهاء العنف داخل الجماعات، ومنها التعاقد مع شركة «فالكون» الذى شدد على أن عملها سيقتصر فقط عند تأمين بوابات الجامعات دون الدخول إلى حرم الجامعة.

وإلى قانون التعليم الجديد حيث أعلن د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى قرب الانتهاء من إعداد قانون التعليم العالى، وأضاف عبدالخالق أن اللجنة المشكلة لصياغة قانون التعليم العالى ستنتهى من كتابته ومراجعته نهائيًا فى منتصف أغسطس، أو مطلع سبتمبر.

وأوضح عبدالخالق، أن القانون يشمل حرية الفكر والتعبير فى الجامعات، واختيار مجالات التعليم والبحث العلمى فى ضوء الاستراتيجيات الأولية للمجتمع المصرى؛ لتحسين تصنيف الجامعات المصرية. كما يتضمن القانون، تغيير التشريعات المالية الموجودة فى القانون القديم لأنها غير ملائمة للقرن الـ21، موضحًا أن الهدف الأساسى من القانون هو إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالى.

وأعلن وزير التعليم العالى إقرار اللائحة الطلابية بشكل مؤقت، مؤكدا أنه تمت مناقشتها خلال اجتماع حضره نواب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعدد من طلاب الجامعات.

وأضاف الوزير وقتها أنه تمت مناقشة جميع بنود اللائحة الطلابية الجديدة ولم يتم الاختلاف بين الأساتذة والطلاب، مؤكدا أنه أضاف بندا جديدا للائحة وهى مشاركة الطلاب فى مجالس الجامعات.

ومن جانب آخر هاجم 12 اتحادا طلابيا اللائحة، معلنين رفضهم إقرار اللائحة الطلابية التى أعدتها اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، بسبب عدم أخذ رأى الاتحادات الطلابية، ودون عقد أى اجتماعات بين وزير التعليم العالى د. السيد عبدالخالق، وأعضاء مكتب اتحاد طلاب مصر لإبداء الرأى فيها.

وأوضحوا أن سبب الرفض يرجع إلى القيود التى تم تضمينها فى اللائحة الجديدة على صلاحيات اتحاد الطلاب، ووضع القيود على عمل الأنشطة.

وفى شأن آخر أكد عبدالخالق رفضه التام لمطالبات أعضاء هيئة التدريس ببحث زيادة دخولهم، مؤكدا أن الموارد الحالية وظروف البلد الاقتصادية لا تسمح باتخاذ هذا القرار، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ضده. أما آخر الملفات فهو سوء حالة المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى، والتى احتلت مواقع الصدارة فى صفحات التواصل الاجتماعى التى تم تدشينها للحديث عن الإهمال داخل المستشفيات، ما ساهم فى زيادة المطالبات التى تنادى برحيل عبدالخالق عن الوزارة وخاصة بعد وفاة نزيف أحد الأشخاص بنزيف داخلى فى المخ بعد أن ظل يومين دون تلقى العلاج المناسب داخل وحدة الرعاية المركزية، على الرغم أن حالته كانت تستلزم تدخلا جراحيا عاجلا.

88 % نسبة العجز فى أعضاء تدريس الكليات النظرية بالجامعات الحكومية و44% لكليات العملية.

وزير الصناعة.. تولى حقائب عدة بحكومتى الببلاوى ومحلب دون إنهاء أزمة الأراضى الصناعية

كتبت : سماح لبيب

تولى منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحقيبة الوزارية منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2013 الماضى، وتولى على أثرها 3 حقائب تمثل النسبة الكبرى للقطاع الاقتصادى، وتتضمن الاستثمار والصناعة والتجارة، ثم استمر فى الحقيبة الوزارية منذ إعلان تولى إبراهيم محلب، وتم إسناد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وإسناد التجارة الداخلية لوزارة التموين.

واستمر من حينها فى حكومة محلب وتم إسناد حقيبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إليه، ورغم أن هذة الحقيبة يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا فإنها حتى الآن لم يحدث بها تنمية يشعر بها هذا القطاع العريض من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعمل منذ توليه على عدد من الملفات الصناعية التى لا تزال مفتوحة حتى الآن، ومنها الأراضى الصناعية وندرتها وعدم طرح الوزارة أراضى جديدة وشكوى عدد كبير من المصنعين من عدم قدرتهم على الحصول على الأراضى، والتى استمرت وزارة الصناعة لفترة زمنية طويلة قاربت على العام فى عدم طرح الأراضى، وذلك لتعدد تبعيات الأراضى فى مصر لأكثر من جهة حكومية.

ورغم إعلان قانون الاستثمار الجديد الذى ظهر لحل كل الأزمات التى تخص الأراضى الصناعية للمستثمرين فإنه لا تزال هناك أزمة، فاللائحة الجديدة للقانون تعرقل طرح أراض تصلح لدخول مستثمرين جدد، وفى نفس السياق يأتى ملف المصانع المتعثرة التى شهدت اجتماعات كثيرة لحل أزمتها، وانتهت بإسناد الملف بالكامل إلى بنك الاستثمار القومى لدراسة كيفية حل أزمة المصانع المتعثرة بعد مفاوضات مع البنك المركزى بتمويل هذه المصانع وانتهت بالرفض لكونها أزمة مساهمين غير قادرين على السداد فى حالة التمويل.

كما تضم ملفات القطاع الصناعى توفير الغاز اللازم لطرح رخص صناعية جديدة للأسمنت والحديد وغيرها، وهو ما أدى إلى استمرار دراسة الوزارة منذ سنوات لكيفية طرح رخص خاصة لقطاع الأسمنت، إضافة على الجانب الآخر إلى المفاوضات مع وزارة البترول لضخ الغاز اللازم للمصانع المنتجة للصناعات المختلفة والتى توقفت خطوط إنتاجها بسبب نقص الغاز.

كما يدرس منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ملف نقل مدابغ الجلود بسور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى، حيث بدأ الملف منذ سنوات ولم ينته بسبب أزمة التمويل، خاصة بعد منح الجانب الإيطالى منحة لبناء مدينة الروبيكى وتوقف استكمال المشروع إلى أن أعلنت الحكومة منذ أيام تخصيص مبلغ مالى من الموازنة العامة يقدر بـ330 مليون جنيه لإنهاء مبانى المرحلة الأولى.

كما يأتى على رأس الملفات الصناعية بوزارة الصناعة المناطق الصناعية بكل محافظة والتى تزخر بالكثير من الأزمات العالقة حتى الآن سواء الخاصة بالأراضى أو توفير الطاقة أو انقطاع التيار الكهربائى، وتعتبر المنطقة الصناعية بعتاقة من أولى المناطق الصناعية التى توليها الحكومة اهتماما الفترة الحالية لإعدادها كمنطقة صناعية روسية، كما أنه سيتم توفير البنية التحتية لها من خلال اختيار شركة من شركات المطور العقارى لعدم وجود موازنة مالية لإنشائها.

3 سنوات هى فترة فرض رسوم على واردات حديد التسليح، فرضها وزير التجارة

وزير البترول.. وقع 56 اتفاقية وحقق 6 اكتشافات خلال عامين

كتب : رأفت إبراهيم

شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار عامين منذ تولى المهندس شريف إسماعيل فى 16 يوليو 2013، توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة للبحث عن النفط والغاز، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات التكرير لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق 6 اكتشافات بترولية.

كما تمكنت من سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية والتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء من خلال طرح مناقصة استيراد شحنات الغاز المسال، واستئجار مركب التغييز الأولى والثانية، وإصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية ومواصلة خطة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

كما وقعت وزارة البترول منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن 56 اتفاقية باستثمارات أكثر من 12 مليار دولار.

وانخفضت مستحقات الشركات الأجنبية من 6.3 مليار دولار فى يونيه 2012 إلى 3.285 مليار دولار فى 31 مارس الماضى، وبلغ إجمالى قيمة فواتير مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مارس الماضى 6.720 مليار دولار، فقد قام قطاع البترول خلال تلك الفترة بسداد مبلغ 9.370 مليار دولار للشركاء الأجانب يشمل سداد قيمة فواتير المستحقات، بالإضافة إلى جزء من المستحقات المتراكمة التى سجلت فى أول يوليو 2014 مبلغ 5.934 مليار دولار.

وحقق قطاع البترول والشركات الأجنبية فى مصر 6 اكتشافات بترولية جديد، منذ يوليو2013 وحتى شهر أغسطس الجارى، لشركات إينى الإيطالية وبريتش بتروليم وجنوب الوادى القابضة للبترول وكويت إنريجى والشركة العامة للبترول، وبدر الدين للبترول فى مناطق دمياط البحرية والصحراء الغربية وغرب عش الملاحة وقطاع غرب مليحة العميق ومنطقة امتياز أبوسنان ومنطقة أبورواش.

وفى شهر ديسمبر الماضى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الثروة المعدنية الجديد بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية، وبعد اجتماعات مستمرة أصدرت وزارة البترول نهاية شهر يونيو الماضى اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أصدرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إيذانًا بتطبيق القانون

وطرحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عدة مناقصات عالمية على الشركات المؤهلة لاستيراد الغاز المسال بهدف تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عقود استيراد 90 شحنة من الغاز الطبيعى المسال، فى إطار المناقصة العالمية التى طرحتها، بهدف تأمين جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء.

ولتلبية احتياجات الصناعة أغلقت إيجاس مؤخرا المناقصة الخاصة باستلام عروض شحنات الغاز المسال المستورد لمركب التغييز الثانية لتقييم العروض والإعلان عن برنامج الشحنات للسفينة العائمة الثانية التى بموجبها سيتم تغطية احتياجات القطاع الصناعى.

400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى هو معدل إنتاج حقول غرب الدلتا فى المياة العميقة

وزير السياحة.. فشل فى استغلال المؤتمر الاقتصادى و«القناة» للترويج لمصر.. مبادرات تنشيط السياحة الداخلية إلى الأقصر وطابا ونويبع توقفت.. و«خالد رامى» يغلق مكتب مصر السياحى فى بولندا إحدى الدول الأكثر تصديرا للسياحة

كتب: رأفت إبراهيم

تدهور حال القطاع السياحى خلال الـ5 أشهر الماضية، عقب تولى المهندس خالد رامى وزير السياحة، الحقيبة الوزارية، فلم يشهد القطاع أى طفرة سياحية كما وعد الوزير، معلنا عن استراتيجية الوزارة لجذب 20 مليون سائح خلال عام 2020، دون أن يستغل الأحداث العالمية التى مرت بها مصر لترويجها بالخارج، فلم يستغل الوزير نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ، ولم يكلف المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة بالترويج واستغلال المردود الإيجابى لبث رسائل طمأنة وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج.

لم يتواصل مع العاملين بالقطاع السياحى، إلا من خلال الاجتماعات التى تنتهى «بحديث فض مجالس» والنتيجة تدهور فى الخدمات السياحية، وإغلاق العديد من المنشآت الفندقية والسياحية أبوابها، لانخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتميز وزير السياحة بعشوائية القرارات التى انتهت بغلق عدة مكاتب سياحية بالخارج أبرزها مكتب بولندا رغم حصوله على المركز السابع بقائمة العشر دول المصدرة للسياحة المصرية العام الماضى، وحقق طفرة فى النصف الأول من العام الجارى قبل إصدار قرار حظر السفر الذى فرضته الحكومة البولندية عقب أحداث شمال سيناء.

ولم يتحرك الوزير لإنقاذ الموقف وحث الحكومة على تغيير موقفها، أو المطالبة بزيارة وفد أمنى بولندى للمدن السياحية للتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية والإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لتأمين السياح. والأدهى تعامل الوزير مع الضربة الموجعة التى تلقاها القطاع السياحى، بعد وقف بولندا تسيير ما يقرب من 35 رحلة طيران «شارتر» أسبوعية إلى كل من مدن الغردقة، شرم الشيخ، ومرسى علم، باللامبالاة، كأنه غير مسؤول عن صناعة السياحة. ومن المضحك المبكى أن وزير السياحة أنهى إلحاق مدير المكتب والموظفين المحليين لترشيد النفقات، وأبقى على مقر المكتب الذى تتجاوز قيمته الإيجارية حتى نهاية عام 2016، نحو نصف مليون جنيه وفقا للتعاقد المسبق.

ومن المدهش أن يجدد وزير السياحة عقد الرعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة بولندا والعالم فى رياضة التزلج على الماء كارولينا وينكوسكا، وذلك للترويج للمقصد السياحى المصرى فى بولندا، وفقا لكلام الوزير، وبلغت قيمة تجديد العقد 45 ألف دولار بزيادة تصل لعشرة آلاف دولار عن العام الماضى..

وزير السياحة أكد فى بيان صحفى جذب 14 مليون سائح معاق خلال عامين، السؤال الذى نطرحه كيف يا سيادة الوزير؟ هل تمتلك العصا السحرى لجذب السائحين المعاقين بل وتحقيق 14 مليون سائح، أليس من الأولى جذب السائحين العاديين للوصول لمعدلات 2010.

لم تنته أخطاء الوزير، ففى الوقت الذى سعت فيه الوزارات للمشاركة فى فعاليات افتتاح قناة السويس الجديد خرجت وزارة السياحة من المشهد بمحض إرادتها، حيث تغيبت عن دورها فى استغلال الحدث العالمى لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، لاستعادة الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية المصرية.

وبالرغم من قيام قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة بتقديم خطة لوزير السياحة خالد رامى، مايو الماضى، عن دور الوزارة فى احتفالات الدولة بافتتاح قناة السويس، إلا أنها ظلت حبيسة إدراج المكاتب ولم يتم تفعيل أى من بنودها حتى الآن.

الوزير اكتفى بإصدار تصريحات براقة للشو الإعلامى، فأكد استضافة الوفود الإعلامية بالخارج ومنظمى الرحلات، إلا أن مخاطبات المكاتب الخارجية مع هيئة تنشيط السياحة أكدت استحالة استضافة الوفود الإعلامية ومنظمى الرحلات خلال أغسطس الجارى لأنه شهر إجازات فى أوروبا، فماذا فعلت وزارة السياحة للاستفادة من الحدث العالمى الذى شهد له العالم بأنه انطلاقة مصر نحو المستقبل، وما هى خطتها لجذب السياح؟.

أما عن السياحة الداخلية فحدث ولا حرج، فرغم قرار المهندس خالد رامى بمد تفعيل مبادرة «مصر فى قلوبنا» لمنطقة طابا - نويبع حتى 30 سبتمبر المقبل بدعم 500 جنيه للفرد لتشجيع السياحة الداخلية، وإعادة الحياة لمنطقة «ريفيرا رد سى»، إلا أنها لم تفكر فى كيفية تنشيط المبادرة لتحقيق المرجو منها، فأصبحت سرابا، وكذلك مبادرة الأقصر وأسوان.

لم يدرك الوزير أن تفعيل المبادرة خلال شهور الصيف الحارقة لن تحقق أى جدوى، فكيف سيترك المصريون الساحل الشمالى والمدن الساحلية للهروب من حرارة الشمس، ويتوجهون للأقصر وأسوان. والمفاجأة فى الوقت الذى دعا فيه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، للإعلان عن تحويل مركز تدريب فنون الطهى بمصر إلى مشروع اقتصادى بعد موافقة مجلس الوزراء، رفض وزير السياحة اعتماد الدفعة التمويلية من صندوق وزارة السياحة المخصصة للمركز والبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه، مما تسبب فى وقف الدراسة وعدم صرف رواتب المدربين والقائمين على العمل داخل المركز، والسؤال الذى يطرح نفسه ما هو مصير الطلبة والعاملين بالمركز الذى يعد من المراكز الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط؟.

9 ملايين جنيه الدفعة التمويلية من صندوق وزارة السياحة المخصصة رفض الوزير اعتمادها مما تسبب فى عدم صرف رواتب المدربين والقائمين على العمل

وزير الاتصالات.. وزارة مع إيقاف التنفيذ

كتبت: هبه السيد

تولى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهام عمله فى 5 من مارس الماضى، خلفا للمهندس عاطف حلمى والذى قدم كشف حساب عن فترة عمله بالوزارة، فضلا على قيام الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتقديم كشف حساب فى تقليد جديد بوزارة الاتصالات. ولم تعلن الوزارة منذ تولى المهندس خالد نجم عن أهدافها أو مشروعاتها أو مصير الإستراتيجية التى تم إعدادها لتطوير القطاع حتى عام 2010، وذلك قبل توليه منصبه أو ما وصلت إليه المشاريع التكنولوجية التى عرضت على المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ أو خطط الوزارة لجذب استثمارات أجنبية. وبدأ نجم مهام عمله بتأجيل الترخيص الموحد للاتصالات والكيان الوطنى للبنية التحتية، والذى كان سيساعد الشركة المصرية للاتصالات فى التحول لمشغل متكامل، وحل مشكلات مد البنية التحتية لشركات المحمول. وقال نجم، عند توليه منصبه بشأن أولوياته التى كلف بها، إنها تتعلق بتحسين مستوى الخدمة وتأمين الشبكات من الإرهاب. وبدأ نجم مهام عمله بزيارة شركات المحمول الثلاث، والتقى شباب «ثورة الإنترنت» ووعدهم بتخفيض الأسعار بنسبة %50، لكن شركات المحمول عارضته ورهنت تخفيض الأسعار بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات. ودخل الوزير فى معارك مع الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات والتى اتهمته فى مذكرة رسمية بالتدخل فى شؤون الشركة لصالح شركات خاصة. ولم يتم تخفيض أسعار الإنترنت، كما وعد الوزير المشتركين، فقط تم الإعلان عن تسعيرة بباقات محدودة لشركة «تى إى داتا»، لم يحقق نجاحا بالمقارنة بعدد المشتركين ولم تخفض شركات المحمول أسعار خدمات الإنترنت الأرضى.

لكن الوزير خالد نجم قام بإطلاق ما يعرف بمشروع «حساب مواطن» لهيئة البريد بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووقع عددا من مذكرات التفاهم مع وزارات التموين وجامعة القاهرة، والأزهر الشريف.

50 مليونا هو عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر طبقا لآخر تقرير أصدرته وزارة الاتصالات

وزير التخطيط.. 15 ملفا على أجندته تعزز فرص بقائه بالوزارة.. 5 ملفات شائكة تنتظر الحسم.. أبرزها هيكلة ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية.. وقانون الخدمة المدنية

كتب: هانى الحوتى

15 ملفا رئيسيا كانت على أجندة الدكتور أشرف العربى عقب توليه حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك عقب دمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية وتغيير مسماها فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية والتى تم تشكيلها منذ شهر يونيو لعام 2014.

ملفات وزارة التخطيط لم تتميز بضخامة عددها فقط، ولكن تناولت عددا من الموضوعات الشائكة والمعقدة، والتى ظلت مهملة فى ظل الحكومات السابقة، وجاء بعضها لخدمة المشروعات القومية وبرنامج الرئيس الانتخابى.

وتنقسم ملفات وزارة التخطيط إلى ملفات تحمل قضايا عالقة منذ الحكومات السابقة يصل عددها إلى 5 ملفات وهى هيكلة ماسبيرو وهيكلة مؤسسات الصحف القومية وفض التشابكات المالية وبنك الاستثمار القومى وهيكلة مصانع النسيج، ويستعين الوزير فى تلك الملفات برئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق عبد الفتاح الجبالى، والذى حقق إنجازا مرضيا بتلك الملفات، خاصة أن بعضها يتشابك مع عدد كبير من الوزارات.

فبالنسبة لملف هيكلة ماسبيرو، عقدت الوزارة عددا كبيرا من الاجتماعات مع القائمين على إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما استمعت إلى اقتراحات من خبراء الإعلام للتوصل إلى رؤية واضحة لهيكلة ماسبيرو إداريا وماليا لوقف نزيف خسائر المبنى، وعودة الإعلام الحكومى للريادة طبقاً لتعليمات الرئيس، وبالنسبة لهيكلة المؤسسات الصحفية القومية فلم يتضح حتى الآن خطة الوزارة لتلك الهيكلة، إلا أن تأكيدات الوزير بأنها ستنتهج نفس منهج هيكلة ماسبيرو، أما بالنسبة لفض التشابكات المالية فرغم أنه الملف الأكثر تعقيداً إلا أن الوزارة انتهت من إنهاء تلك التشابكات ويبقى الأمر فى يد الجهاز المركزى للمحاسبات للموافقة على المستحقات والديون لدى كل جهة، من أجل بدء التسديد أو مبادلة الديون بأصول للجهة الأخرى، وهى تقريباً نفس النهج التى اتخذته الحكومة فى حل أزمة ديون بنك الاستثمار القومى، أما بالنسبة لشركات النسيج، فقد وضعت الوزارة خطة لإعادة النظر فى التوسع فى زراعة القطن وحسن استغلال الأصول المملوكة وإعادة هيكلة هذه الشركات، ووضع جدول زمنى للاستثمارات المطلوبة لإنقاذها.

وتنقسم ملفات الوزارة أيضاً إلى ملفات تتبع وزارة التخطيط ويصل عددها إلى 5 ملفات على رأسها ملف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى انتهت الوزارة من إعدادها لتصبح مصر من الدول الرائدة فى إصدار استراتيجيتها لـ15 عاماً المقبلة، وتهدف الاستراتيجية إلى وصول مصر ضمن أكثر 30 دولة على مستوى التنافسية و30 دولة على مستوى السعادة، وضمن أكثر 50 دولة على مستوى جودة التعليم، واستعانت فيه الوزارة بنخبة كبيرة من الخبراء والمجتمع المدنى لضمان تنفيذها.

وملف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016، والتى صدرت منذ أسابيع قليلة ماضية وتضمنت أضخم خطة للاستثمارات الحكومية والتى تهدف إلى خدمة المشروعات القومية كالمشروع القومى للطرق وقناة السويس، وتميزت أيضاً بترشيد النفقات وعدم اعتماد أية مشروعات إلا بناء على دراسة جدوى حقيقية، وارتبط بملف خطة التنمية ملف منظومة المتابعة المتكاملة وهى المنظومة التى تهدف إلى بناء نظام معلوماتى متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولى، كما تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين فى إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتوجيهها فى الاتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.

والملف الرابع ملف معهد التخطيط القومى، والذى يخضع حالياً لصيانة المبنى الرئيسى له بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه، كما تم إصدار قانون جديد للمعهد، بهدف عودته لدوره فى التخطيط بشكل عصرى ومساعدة القطاع الخاص لأداء عمله بشكل جيد، أما الملف الخامس فهى شركة أيادى والتى تم تشكيل مجلس إدارة لها من أكفأ مجالس الإدارات فى مصر، وتعاقدت على عدد من المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى، وأخيراً إشراف الوزير على لجنة مدارس النيل.

وينقسم الجزء الثالث فى الملفات التى يتولاها وزير التخطيط إلى 5 ملفات تتبع حقيبة وزارة الإصلاح الإدارى، يأتى على رأسها ملف خطة الإصلاح الإدارى، والمشاركة فى تحقيق الأهداف التنموية للبلاد، من خلال إصلاح التشريعات الحالية بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو القانون الذى يواجه رفضا من عدد من العاملين بالحكومة.

135 مركز خدمة للمواطنين قامت وزارة التخطيط بتطويرها خلال الفترة الماضية