حزب الجيل يشيد بقرار الرئيس بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء

أشاد حزب الجيل الديمقراطى بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء والذى نص على أنه يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.

وقال الحزب فى بيان إنه من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضى سيناء للمصريين وهى الأراضى المستهدف ملكيتها من قبل أعداء الوطن والدين والذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيونى المغتصب لفلسطين العربية وبما يحافظ على الأمن القومى للبلاد باعتبار سيناء هى بوابة مصر الشرقية، وفى الوقت نفسه يطلق آفاقًا جديدة لتنمية وتعمير سيناء على أساس أن تنميتها وتعميرها هى خط الددفاع الأول عن الوطن الغالى.

وأوضح ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن التعديلات التى أدخلها الرئيس على قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ستطلق التنمية فيها من عقالها وتجذب استثمارات جديدة وكانت مطالب طرحناها أكثر من مرة فى جلسات مجلس الشورى الذى خصصت لمناقشة طلبات المناقشة التى قدمناها لتنمية وتعمير سيناء وتؤكد امتلاك الرئيس لرؤية تشريعية كاملة ومتكاملة لبناء البلاد ومعالجة الاختلالات التشريعية التى عاش فى ظلها الوطن عبر عقود.