مشروعات التعمير
وأحالت اللجنة اليوم عددا من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام، منهم 2 من مهندسى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للنائب العام، بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، لكل من "حسن عبدالعاطى علام مهندس زراعى بمكتب الصعيد بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسيد محمد شوقى محمد القاضى أخصائى توثيق بإدارة الملكية بالهيئة لمخالفات تمثلت فى فحص بعض الخرائط الخاصة بمنطقة إهناسيا المدينة بنى سويف، والتى تقدم بها أحد المواطنين بطلب لتقنين وضع يد، وقاموا باستبدالها بقطعة أرض أخرى بمنطقة الفشن والتى لم يقدم عنها بطلب لتقنين وضع اليد، وذلك لتسهيل الاستيلاء على أراضى الهيئة بمنطقة الفشن بدون وجه حق.
الاستيلاء على المال العام
كما أحال صلاح هلال وزير الزراعة عدداً من كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للنائب العام، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية التى نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها لإخفائها عن أنظار أجهزة الدولة الرقابية.
جمعيات الإصلاح
وكان المتهمون وجهوا إيرادات الهيئة لصالح الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، حيث الهيئة هى مقدم الخدمة وليس الجمعية، ما أدى إلى استيلاء بعض العاملين بالهيئة على هذه الأموال، وعدم خضوع إيرادات الهيئة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف والهدف منها التهرب وعدم تطبيق القوانين المالية للدولة، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة.
صرف مكافآت
وصرف أحد رؤساء الهيئة السابقين مكافآت لنفسه من إيرادات الهيئة دون اعتماد السلطة الأعلى، فضلاً عن ظهور الحساب الختامى للهيئة على غير حقيقته ما يخفى جانب كبير من مواردها والذى يقدم لوزارة المالية ومجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.
لجنة مكافحة الفساد
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الجنة مكافحة الفساد تتعاون حاليا مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم فى وقائع فساد حرصاً من الوزارة على التخلص من كل أوجه الفساد، وتعمل اللجنة حاليا على وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكل أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الهدف، فضلاً عن إعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكل قطاعات الوزارة ومتابعة التحقيق من جدية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
الشئون الزراعية
كما أكد "هلال" حرصه الشديد على تحقيق مبدأ النزاهة وعدالة التوزيع لتحفيز العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ودفعهم لبذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج حيث تم إصدار بعض القرارات الخاصة لتنظيم العمل داخل ديوان الهيئة منها نقل حسابات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لقطاعات التعاون والتنمية والشئون الزراعية والملكية والحيازة للموارد خارج الميزانية لدى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إلى حساب الخزانة العامة للدولة بالهيئة، وذلك تحت إشراف المراقب المالى بوزارة المالية والشئون المالية والإدارية.
الضوابط المالية
وتابع الوزير: تم إقرار الضوابط المالية التى يتم على أساسها صرف الحوافز والمكافآت والأجور الواردة من خارج الموازنة الحكومية، موضحا أنه تم اتخاذ قرار بتوريد أى موارد مالية مستحقة للهيئة سواء بالديوان العام والمديريات باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعدم صرف أى مبالغ مالية من حساب الهيئة طرف الجمعية العامة للإصلاح بصفة مؤقتة لحين إقرار الضوابط المالية.
حركة تغيرات
كما أقر وزير الزراعة حركة تغييرات وتنقلات لعدد من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، شملت 6 قرارات، بهدف تطوير أداء العمل داخل ديوان الهيئة وبالمديريات فى المحافظات المختلفة، والمساهمة فى سرعة الإنجاز ولصالح العمل، مما يعود بالنفع على الفلاحين ومنتفعى الإصلاح الزراعى.
وكلف هلال المهندس عصام الدين شحات الألفى مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون الزراعية بديوان الهيئة، فضلاً عن تكليف المهندس محمد عبدالحليم بسيونى – مفتش متابعة، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة.
كما كلف الوزير المهندس مجدى عبد الصادق أحمد صالح مدير مديرية الإصلاح الزراعى بالقليوبية للقيام بأعمال مدير أملاك الدولة الخاصة بالهيئة، بدلاً من المهندس مصطفى رضا عبدالكريم والذى كلفه بأعمال مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالأقصر، وكلف المهندس علاء تهامى مهران مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الإصلاح الزراعى ببنى سويف، وتكليف المهندس عبدالمقصود محمد إبراهيم مدير منطقة الأبعدية بالبحيرة، للقيام بأعمال مدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة.
