تحقيق قضائى فى فرنسا حول التغطية الاعلامية لاعتداءات باريس

اعلن مصدر قضائى الثلاثاء أن القضاء الفرنسى فتح تحقيقا فى التغطية الاعلامية للاعتداءين اللذين شهدتهما باريس فى يناير 2015 بعد شكوى تقدم بها رهينة سابق قال أن حياته عرضت للخطر بنشر بعض المعلومات.

وكانت نيابة باريس فتحت مطلع ابريل تحقيقا اوليا حول كشف القناة الاخبارية الخاصة بى اف ام-تى فى أن زبونة كانت مختبئة فى غرفة التبريد فى محل لبيع اللحوم خلال عملية احتجاز الرهائن التى قتل فيها اربعة اشخاص ونفذها اميدى كوليبالى فى التاسع من يناير.

واتهم زبائن كانوا مختبئين فى غرفة التبريد فى المحل التجارى الشبكة بتعريض حياتهم للخطر عبر بث هذه المعلومات.

لكن هذه المرة، جاءت الشكوى من موظف فى مطبعة تحصن فيها فى اليوم نفسه الاخوان سعيد وشريف كواشى اللذان قتلا 12 شخصا قبل يومين من ذلك فى مقر الصحيفة الساخرة شارلى ايبدو.

وقال مصدر قضائى لوكالة فرانس برس انه بعد هذه الشكوى التى قدمت فى يوليو الماضى، فتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا الاسبوع الماضى.

وبينما كان صاحب المطبعة محتجزا من قبل الخاطفين اللذين افرجا عنه بعد ذلك، تمكن العامل ليليان لوبير من الاختباء وبقى اكثر من ثمانى ساعات بدون أن يتحرك.

وانتقدت هيئة الاعلام السمعى البصرى فى شباط/فبراير شبكتى التلفزيون فرانس-2 وتى اف-1 واذاعة راديو مونتى كارلو لانها ذكرت أن شخصا اختبأ فى المطبعة.

وقال انطوان كازوبولو فيرو محامى ليليان لوبير أن فتح التحقيق "نبأ سار جدا". وأضاف "ما يمكننا أن ننتظره هو أن يدفع ذلك وسائل الاعلام إلى التفكير فى المرة المقبلة".