تحقيقات الفساد الأمريكية قد تكلف بتروبراس البرازيلية 1.6 مليار دولار

قال مصدر لرويترز، إن شركة بتروبراس البرازيلية، قد تضطر لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو يزيد لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها فى فضيحة فساد.

وأضاف المصدر الذى حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة فى الآونة الأخيرة، أن بتروليو برازيليو وهو الاسم الرسمى للشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية فى تحقيقات فساد خاصة بشركات.

وذكر المصدر وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حتى الآن فى اتفاق مع شركة سيمنس عملاق الصناعة الألمانية عام 2008، وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها فى فضيحة رشى وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية.

وقال المصدر لرويترز، إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن بتروبراس ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد عن المبلغ الذى دفعته سيمنس للسلطات الأمريكية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار.

وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس، إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام، ومن المرجح أن تكون "كبيرة" لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها، وحذرت من أن أى تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هى مبدئية إلى حد بعيد، وأضافت المصادر أن الشركة لم تبدأ بعد فى مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التى يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال فى مرحلة مبكرة.

وفى نوفمبر، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلب استدعاء إلى بتروبراس وطلبت معلومات بشأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طالت عددا من كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة ومتعاقدون معها من القطاع الخاص وبعض كبار الساسة فى البرازيل.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر، أن وزارة العدل التى من حقها توجيه اتهامات جنائية تجرى تحقيقات بشأن الشركة أيضا.

وقال مسئولو بتروبراس إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب فى العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشى أو رتبوا لذلك فضلا عن ساسة برازيليين حصلوا على رشى من الموردين لبتروبراس.

لكن المحامين يعتقدون أيضا أن تحقيقات السلطات الأمريكية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات لبتروبراس بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكى وقوانين الأوراق المالية بحسب المصدر الأول.

وفى شهر ديسمبر الماضى، قال المدعى العام البرازيلى رودريجو جانوت إن المدعين البرازيلين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأمريكيين فى أسهم بتروبراس المدرجة فى نيويورك.

وفى رد عبر البريد الإلكترونى على أسئلة رويترز، أحجمت بتروبراس عن التعليق على التحقيقات الأمريكية أو أى تقديرات للتكلفة المحتملة للتسوية النهائية، كما أحجمت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات على التعليق.

وتخضع بتروبراس للولاية القضائية الأمريكية لأن أسهم الشركة مدرجة فى البورصة الأمريكية وكانت حتى فترة قريبة أكبر شركة أجنبية مدرجة فى بورصة نيويورك.

وقال المصدر الأول، إن المستشارين القانونيين حذروا بتروبراس بأنه لو كانت الأموال المرتبطة بالقضية قد تم تحويلها من خلال بنوك أمريكية فإن ذلك قد يعرض الشركة للملاحقة القضائية، وقدم المدعون البرازيليون أدلة على ترتيب جزء من المدفوعات غير القانونية فى الأراضى الأمريكية بحسب وثائق قدمت للمحكمة فى البرازيل.

وأضاف المصدر، أن المستشارين القانونيين يرون أن التوصل لتسوية عن طريق التفاوض ودفع غرامات سيكون أوقع من خوص معركة قانونية مع وزارة العدل.