هيومن رايتس ووتش تنتقد قانون مكافحة الإرهاب الجديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قانون مكافحة الإرهاب الشامل الجديد فى مصر يؤدى إلى تآكل الحقوق الأساسية ويعرف الإرهاب على نحو فضفاض حتى أنه يمكن أن يشمل العصيان المدنى.

وقالت المنظمة التى مقرها نيويورك فى تقرير لها اليوم الأربعاء أن القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية الأسبوع الماضى يعطى النيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويأمر بمراقبة واسعة النطاق يحتمل أن تكون غير محددة للإرهابيين المشتبه بهم دون أمر من المحكمة.

وقال نديم حورى، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، أن المرسوم الجديد هو خطوة كبيرة نحو تكريس حالة دائمة من قانون الطوارئ، مضيفا أن الحكومة سلحت نفسها بسلطات أكبر من أجل مواصلة القضاء على منتقديها ومعارضيها تحت حرب غامضة وآخذة فى التوسع على الإرهاب.