هددت النمسا بتقديم شكوى ضد المفوضية الأوروبية بسبب ما اعتبرته توزيعا غير عادل للاجئين.
وطالبت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-لايتنر وزميلها فولفجانج براندشتيتر وزير العدل اليوم الأربعاء المفوضية الأوروبية بتكييف معاهدة دبلن للاجئين وفقا للوضع الحقيقى "وإلا فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية بدعوى التقصير".
وتأتى هذه الخطوة من النمسا فى ظل استقبال دول فى الاتحاد الأوروبى للاجئين جدد بما يفوق طاقاتها.
ولم يحدد الوزيران التغييرات التى يريدان إدخالها على المعاهدة، قائلين أن الأمر يتعلق بالمبدأ وقالت وزيرة الداخلية ميكل-لايتنر: "نحن ليس علينا واجبات وحسب بل لنا حقوق أيضا".
وجاء فى تقرير قانونى تم إعداده بناء على تكليف من الداخلية النمساوية اقتراح بزيادة المخصصات المالية للدول المثقلة باللاجئين بصورة لا تتناسب مع قدراتها واقتراح كذلك بإعادة التوزيع وإصلاح شامل لنظام معاهدة دبلن بشكل يسمح بتطبيق نظام للحصص من اللاجئين على مستوى دول الاتحاد الأوروبى كلها.
فى المقابل رفضت المفوضية المقترحات، وقالت متحدثة باسم المفوضية اليوم الأربعاء فى بروكسل :" ليست هذه هى اللحظة الصحيحة الآن للشكوى المتبادلة أمام المحكمة، إنما هذه هى لحظة إظهار التضامن وتفعيل الأجندة الطموح للمفوضية الأوروبية الخاص بالهجرة بالإضافة إلى دعم تلك الدول التى تواجه التدفق الأكبر للمهاجرين".
