"الإصلاح التشريعى" تجتمع الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها العام، الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية، وفى مقدمتها التعديلات علي قوانين الاستثمار، فى حضور اللواء عبد المولى ممثلاً عن وزارة الداخلية، واللواء ممدوح شاهين ممثلا عن وزارة الدفاع بعد قرار ضمهم للجنة.

كما تناقش اللجنة عدداً من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ومنها التعديلات علي قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانونى الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، والتعديلات التى أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانونى الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد.

وفى سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، فى اجتماعه الأربعاء الماضى، بعد عقد اجتماع ثلاثى جمعه مع رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمناقشة التعديل الذى وافق عليه بإضافة نص يفيد اعتبار الأحكام الصادرة حضورياً على المتهمين غيابياً، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.

وأضاف "الهنيدى"، أن التعديل جرت الموافقة عليه، نظراً لأن هناك عددا كبيرا من المتهمين هاربين، مشيراً إلى أن صدور الحكم حضوريا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث حالياً للمحكوم عليهم غيابيا فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم، موضحاً أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة الكثير من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم فى هذه الحالة لا يسقط سريعا.