وينص القرار الجمهورى، رقم 232 لسنة 2015، فى مادته الوحيدة على الموافقة على بروتوكول التعاون الذى اشترط تشكيل لجنة استشارية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة أو من ينوب عنه تتضمن الشركاء الاجتماعيين (حكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال)، والوزارات ذات الصلة، وتعقد اللجنة اجتماعات دورية أو كلما دعت الحاجة لبحث خطط عمل المشروع والإنجازات المرجو تحقيقها وأية أمور إضافية.
كما تتولى الوزارة تشكيل وحدة تفتيش تعد جزءًا من إدارة التفتيش بديوان عام الوزارة (عمل، وسلامة وصحة مهنية)، تعنى هذه الوحدة بشكل رئيسى على المصانع التصديرية ضمن القطاعات الصناعية المحددة (الملابس الجاهزة، النسيج والصناعات الغذائية) فى المحافظات التى سيتم اختيارها ويؤدى العمل ميدانيا فى هذه الوحدة مجموعة مكونة من 120 مفتشا منهم 60 مفتش عمل و60 مفتش سلامة وصحة مهنية فى المحافظات المستهدفة، تعد هذه الوحدة جزءًا من إدارة التفتيش، وللمفتشين العاملين بها نفس الصلاحيات الممنوحة لمفتشى العمل أو مفتشى السلامة والصحة المهنية.
ولا يتضمن البروتوكول أى تنازلات عن الامتيازات أو الحصانات الممنوحة للمنظمة كإحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وذلك فى المادة السبعة عشرة "الأخيرة" تحت عنوان "تسوية المنازعات".
