علق المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، على قانون مكافحة الإرهاب، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام، قائلاً: "إن القانون الأمريكى يعطى للشرطة سلطات واسعة دون اللجوء إلى القضاء أو النيابة العامة أو غيره لحماية أمريكا من الإرهاب والإرهابيين".
وقال "الجمل": إن القانون المصرى الذى صدر تأخر فى صدوره، لأن الدستور فى المادة 137 يؤكد على التزام الدولة فى مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أن هذا القانون به العديد من المبادئ الأساسية اللازمة لمواجهة الإرهاب، لاسيما أن القانون أيضا أجرى تعريفات للإرهاب والإرهابيين وضرورة التأمين على رجال الأمن الذين يواجهونه.
وأوضح الفقيه الدستورى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامى مصطفى بكرى، على فضائية "صدى البلد"، أن قانون مكافحة الإرهاب متوازن، ويكفل تنفيذ أحكام الدستور ويكفل أن يكون لرجال الأمن سلطات تمكنهم من الوصول إلى المعلومات والحقائق ومكافحة هؤلاء المجرمين.