الأردن تبنى محطة تحلية بنهاية 2019 تمد فلسطين وإسرائيل بالمياه

أعلن رئيس الوزراء الأردنى عبدالله النسور بأن بلاده ستقوم ببناء محطة لتحلية المياه لإنتاج نحو 80 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة بحلول نهاية عام 2019؛ بحيث يتم بيع نصف هذه الكمية لإسرائيل على أن تقوم الأخيرة بضخ كمية مماثلة من المياه من بحيرة طبريا لخدمة محافظات الشمال فى المملكة حيث يستقر غالبية اللاجئين.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها النسور أمام الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمى للمياه، الذى بدأ أعماله اليوم الاثنين فى العاصمة السويدية استوكهولم تحت شعار (المياه من أجل التنمية)، وبثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال النسور: "إن هذا المشروع سيزود الأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين بالمياه بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى أفضل لمياه البحر الميت والتى تنخفض بمعدل متر واحد سنويا والذى بدوره سوف يقلل بشكل كبير من تكلفة المشروع الإجمالية".

وأضاف "نحن نعانى من نقص المياه الشديد الذى يشكل دائما إحدى أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادى والتنمية" .. لافتا إلى أن خط الفقر المائى المعترف به دوليا هو 1000 متر مكعب لكل فرد كل سنة فى حين إن الأردن ليس لديها سوى 145 مترا مكعبا لكل فرد كل سنة.

واستعرض النسور التحديات التى تفرضها استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين قائلا "إن الأردن مثقل بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة اللاجئين السوريين حيث بلغ عددهم حوالى 4ر1 مليون لاجئ سورى خلال السنوات الثلاث الماضية حيث يقطن فقط 20 % منهم فى المخيمات والباقى تم استيعابهم فى المجتمعات الأردنية".

وأشار إلى أن الأردن كان قد استقبل نحو 5ر3 مليون لاجئ من عدة دول فيما يبلغ عدد سكانه أقل من 7 ملايين نسمة وهو ما زاد الطلب على المياه بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالكميات المتاحة وسبب ضغطا كبيرا على خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي.

ولفت إلى أن الأردن عانى على مدى السنوات السابقة من أزمات اللجوء القسرى للاجئين وبالأخص تدفقهم للأردن نتيجة للأزمات السياسية فى سوريا والعراق واليمن وليبيا مما شكل ضغطا على موارده المائية والبنية التحتية، حيث إن هناك حاجة ملحة للاستثمار فى مجال المياه والصرف الصحى والتى يتم التخطيط لتنفيذها خلال العشر سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للنمو السكاني.

وأكد النسور على أن قضية المياه من أجل التنمية هى مشكلة مشتركة تمتد إلى خارج الأردن حيث من المتوقع أن يتضاعف عجز المياه فى المنطقة إلى ثلاث مرات بحلول عام 2030 ليصل إلى 130 مليار متر مكعب؛ مما يتطلب المزيد من الاستثمار وبشكل كبير وخاصة الاستثمار فى البنية التحتية للمياه ومرافق المياه فى المنطقة.