تحالف التيار الديمقراطى يرفض قانونى مكافحة الإرهاب والخدمة المدنية

أعلن تحالف التيار الديمقراطى دعمه للعاملين فى قطاع الدولة ضد قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن هذا القانون صدر فى غياب الحوار مع الفئات التى يمسها هذا القانون، مطالبين بتأجيل إصدار هذا القانون لحين انتخاب البرلمان المقبل، كما أعلن التيار الديمقراطى دعمه القانونى للمتضررين من قانون الإرهاب حال قرارهم فى الطعن على هذا القانون.

وبدوره أعلن خالد داوود المتحدث باسم التيار الديمقراطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف عقب اجتماع التيار بمقر حزب الكرامة مساء أمس الأحد، أن التيار الديمقراطى يدعم المتضررين من قانون الخدمة المدنية علاوة على دعمه لمطالب المعلمين التى دعوا لتنسيقية خلال سبتمبر المقبل للإعلان عنها.

وأضاف داوود، أن تحالف التيار الديمقراطى يعارض إصدار قانون الإرهاب منذ اللحظات الأولى للإعلان عنه، مؤكداً أن التيار يرى فى قانون الإرهاب تعد على حريات الصحفيين والحريات العامة ووجود بعض المواد داخل القانون التى تتعارض مع مواد الدستور المصرى.

ومن ناحيته أكد طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطى خلال المؤتمر الصحفى للتيار، أن التيار ليس له المصلحة القانونية فى الطعن على قوانين الخدمة المدنية وقانون الإرهاب، مؤكداً أنه فى حال توفر المصلحة القانونية لدى المتضررين من القانون فإن التيار الديمقراطى سيكون داعما لهم.